شيعة باكستان وأقليات أخرى معرضون للقتل والتشريد بتهمة (التجديف)

أبدت جماعات حقوقية في باكستان، قلقها من تزايد الهجمات المتكررّة ضد المسلمين الشيعة من قبل بعض الجماعات الأصولية المتشدّدة، والتي وصلَ بها الأمر إلى اتهام الشيعة بـ “الكفر”، بسبب إقامة طقوسهم الدينية ولعن الحكام الأمويين الذ  ين تعتبرهم تلك الجماعات رموزاً إسلامية وليسوا قاتلين وسالبين لحقوق أهل البيت (عليهم السلام).

أبدت جماعات حقوقية في باكستان، قلقها من تزايد الهجمات المتكررّة ضد المسلمين الشيعة من قبل بعض الجماعات الأصولية المتشدّدة، والتي وصلَ بها الأمر إلى اتهام الشيعة بـ “الكفر”، بسبب إقامة طقوسهم الدينية ولعن الحكام الأمويين الذ  ين تعتبرهم تلك الجماعات رموزاً إسلامية وليسوا قاتلين وسالبين لحقوق أهل البيت (عليهم السلام).

كما أخذ مفهوم قضايا التجديف (ازدراء الأديان) يتصاعد بحدّة ضد الشيعة، إذْ سجلت الشرطة الباكستانية (40) قضية تجديف على الأقل في شهر آب/ أغسطس الماضي.

ونظمت الجماعات المتشددة، قبل يومين، مظاهرة واسعة النطاق ضد الشيعة في المركز المالي للبلاد، كراتشي، وشارك الآلاف في المظاهرة ورددوا شعارات مناهضة للشيعة منها (الشيعة كفّار)، على الرغم من هذا الشعار يدخل في قضايا التجديف أيضاً كون أنّ المذهب الشيعي مذهب معترف به من جميع الطوائف الإسلامية الأخرى، إلا أنّ التعاطي مع كل ما يخصّ (الشيعة) يكون سلبياً دائماً، بحسب ما تؤكده العديد من منظمات حقوق الإنسان.

وتقول تقارير صحفية تابعتها (وكالة شيعة ويفز): أن “الجماعات المتشدّدة الموالية للسعودية كثفت في العقد الماضي هجماتها على الشيعة في باكستان”، فيما حذّر مسؤولون من ارتفاع غير مسبوق للهجمات يؤدي إلى اندلاع العنف الطائفي”.

وتنتقد جماعات حقوقية الحكومة لعدم اتخاذ إجراءات ضد الجماعات الطائفية المتشددة، وبعضها محظور في البلاد.

ويقول أسد إقبال بات، أحد كبار المسؤولين في لجنة حقوق الإنسان في باكستان: إن “السلطات لا تفعل أي شيء لكبح جماح الجماعات المتطرفة”.

ويضيف بوت في تصريح لـ (DW) أن “الوقع مقلق ليس فقط بالنسبة للشيعة ولكن أيضاً لأفراد الأقليات الأخرى”، مبيناً أن “الحكومة الباكستانية تغضّ الطرف عن المنظمات الطائفية التي تنشر الكراهية ضدّ الشيعة والأقليات الدينية الأخرى في البلاد”.

فيما يقول الناشط الشيعي رشيد رضوي لـ (DW) إن “معظم قضايا التجديف ضد الشيعة قد تزايدت بشكل ملحوظ”، مشيراً إلى “تسجيل أكثر من (40 حالة) في شهر آب فقط، ويتم حجز المزيد من الشيعة، فيما فرّ عدد من رجال الدين الشيعة من البلاد بسبب تهديدات بالقتل واعتقلت الشرطة البعض منهم”.

وبعد أن أقر بعض النواب في قضاء البنجاب، قانوناً جديداً يعاقب كل من يسيء ما أسموه بالشخصيات الإسلامية المقدّسة في إشارة إلى الأمويين وغيرهم، يرى السناتور أكرم بالوش أن “مشروع القانون أدى إلى ارتفاع حاد في قضايا التجديف ضد الشيعة بالدرجة الأولى”، مؤكداً أن “على حكومة البنجاب إلغاء القانون على الفور لأنه يؤجج التوترات الطائفية في البلاد بعد أن أساءت الجماعات المتشددة استخدامه لمطاردة الشيعة”.

وتقول التقارير الصحفية أن “قوانين التجديف الباكستانية تعرضت لانتقادات شديدة؛ لأنها غالباً ما تستخدم لاستهداف الأقليات والنشطاء وتسوية عمليات الثأر الشخصية، وينتظر عشرات الأشخاص تنفيذ حكم الإعدام بسبب إدانتهم بالتجديف”.

ويقول الناشط الحقوقي بيتر جاكوب: أنه “يشعر بالقلق إزاء الارتفاع الأخير في قضايا التجديف، والتي تشمل أيضاً مجموعات الأقليات الأخرى”، مضيفاً أن “الأسابيع الأخيرة شهدت مقتل ثلاثة أفراد من الأقلية الأحمدية – أحدهم بسبب مزاعم بالتجديف والآخر لأسباب غير معروفة. كما تم حجز بعض المسيحيين في قضايا التجديف. والآن يتم استهداف المسلمين الشيعة، حيث تنشر الجماعات المتطرفة الكراهية علانية ضدّهم”.