اليمن يجدد مطالبة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية تجاه السفن المحتجزة

جدد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور، مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه التعسف الذي يمارسه التحالف السعودي باحتجازه المتكرر لسفن المشتقات النفطية لفترات طويلة.

جدد رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور، مطالبته الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه التعسف الذي يمارسه التحالف السعودي باحتجازه المتكرر لسفن المشتقات النفطية لفترات طويلة.

جاء ذلك خلال لقائه، بوزير النفط والمعادن اليمني أحمد عبدالله دارس والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي، حيث نوه رئيس الوزراء إلى الآثار الكارثية التي يخلفها التعسف المهين للتحالف بحق آلية الرقابة الأممية على مختلف مقومات الحياة اليومية لليمنيين وفي المقدمة خدمتي الصحة العامة والمياه والبيئة.

وجرى خلال اللقاء الوقوف على الوضع التمويني للمشتقات النفطية في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية المفتعلة من قبل دول التحالف عبر مواصلة احتجاز السفن في عرض البحر ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة.

وتحدث الوزير دارس عن الوضع التمويني الحرج للمشتقات النفطية في السوق المحلي نتيجة الفعل العدائي بحق الشعب اليمني، فضلا عن نتائج اللقاء مع منسقة الشؤون الانسانية لدى اليمن “ليز غراندي” بشأن تداعيات احتجاز سفن المشتقات النفطية على الحياة اليومية للمواطنين وكذا آلية العمل بالوزارة والشركة بالتنسيق مع الجهات الأخرى في تسهيل دخول السفن إلى الميناء وآلية التوزيع المتبعة.

بدوره أشار المدير التنفيذي لشركة النفط إلى أن اليوم الثلاثاء هو اليوم الـ500 للاعتصام أمام مكتب الأمم المتحدة للمطالبة بالتدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية.

وبين، أن آخر سفينة دخلت ميناء الحديدة مضى على احتجازها ٨٦ يوما، مشيرا إلى أن الكمية المفرج عنها خلال هذه الفترة تمثل ١٥ بالمائة من الاحتياج الفعلي لمادة الديزل و٢٢ بالمائة من الاحتياج الفعلي للبنزين.