النظام البحريني يرفض جميع الانتقادات الدولية بشأن أحكام الإعدام
أعلنت خارجية النظام البحريني، رفضها البيانات والتعليقات الصادرة من منظمات دولية، التي أدانت أحكام الإعدام التي صدرت بحق حسين موسى ومحمد رمضان.
أعلنت خارجية النظام البحريني، رفضها البيانات والتعليقات الصادرة من منظمات دولية، التي أدانت أحكام الإعدام التي صدرت بحق حسين موسى ومحمد رمضان.
وبررت حكومة البحرين الأحكام الصادرة في بيان عن خارجيتها، قائلة إنَّ حكم الإعدام الصادر بتاريخ 13 يوليو 2020 بحق متهمَين بحرينيَّين؛ لـ”كونهما ارتكبا جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأحد أفراد الشرطة، والشروع في قتل آخرين من خلال كمين أُعِد لهم في غضون عام 2014، استخدمت فيه عبوة متفجرة” حسب زعمها.
وزعمت الخارجية البحرينية أن “القواعد القانونية والممارسات المنطبقة في مملكة البحرين تتفق مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وإن المحاكم الوطنية تصون الضمانات كافة للمتهمين خلال مراحل المحاكمة كافة” على حد قولها.
وكانت محكمة التمييز البحرينية قد أيدت، في 13 يوليو الجاري، الأحكام الصادرة سابقا من المحكمة الجنائية، والتي تقضي بإعدام المواطنَين “محمد رمضان وحسين موسى”بتهم تتعلق بالإرهاب حسب ادعائها.
وتزايدت المطالبات الدولية في الأيام الأخيرة، طالبت جميعها بالتدخل لوقف جريمة إعدام المعتقلين البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى.
وأعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، عن القلق البالغ حيال تأييد محكمة التمييز البحرينية حكم الإعدام الصادر على المعتقلَين محمد رمضان وحسين موسى، ودعت إلى فرض وقف رسمي على جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة.
كما اعتبر مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، أن الحكم يدل على قبضة النظام الحديدية على القضاء الفاسد في البلاد، مؤكدا بأن هذا الظلم الرهيب لم يكن ليحدث دون القبول الضمني لحلفاء البحرين الغربيين.
وصدرت في الأيام الماضية مواقف مماثلة من البرلمان الأوروبي، واعضاء في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب الإهتمام البالغ من الصحافة العالمية مثل جريدة التايمز، الغارديان، واشنطن بوست، وغيرهم بالموضوع.
