منظمتان حقوقيتان تطالبان إلى وضع حد للاستخدام المفرط للتعذيب بالبحرين
اعربت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في ومعهد البحرين للحقوق والدموقراطية عن تضامنهما مع ضحايا التعذيب في البلاد، قيما دعتا المجتمعَ الدوليَ في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب للعمل على وضع حد للاستخدام المفرط للتعذيب في وثفافة الافلات منَ العقاب السائدة في البلاد.
اعربت منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانسان في ومعهد البحرين للحقوق والدموقراطية عن تضامنهما مع ضحايا التعذيب في البلاد، قيما دعتا المجتمعَ الدوليَ في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب للعمل على وضع حد للاستخدام المفرط للتعذيب في وثفافة الافلات منَ العقاب السائدة في البلاد.
وقالت المنظمتان في بيان، انه “على الرغم من التزامها المفتَرَض بالاصلاحات، الا أنَ سجل البحرين في مجال حقوق الانسان استمرَ بالتدهور في السنوات الأخيرة، وفي عام 2017، انتقدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بشدة الاساءة المنظمة للأشخاص المحتجزينَ لدى الشرطة، ولكن حتى بعدَ مرور ثلاث سنوات، بقيَ التعذيب متجذرا في نظام العدالة البحريني، وتمَ الابلاغ عن انتهاكات متواصلة وواسعة النطاق عبر مراكز الاحتجاز.”
واضاف البيان، “لا يزال القضاء البحريني يعتمد بشكل كبير على الاعترافات القسرية لمقاضاة المتهمين، أما مرتكبي الانتهاكات فنادرا ما تتم محاسبتهم، وكما أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، فان المحاكمات القليلة التي جرت ضد الضباط البحرينيين المتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان، تضمنت بشكل حصري تقريبا ضباط رفيعي المستوى وأسفرت دون استثناء عن تبرئة أو اصدار أحكام مخففة بشكل غير متناسب، علاوة على ذلك، فشلت هيئات مراقبة حقوق الانسان المحلية والتي أشاد بها حلفاء البحرين الغربيون بشكل متكرر في تحقيق العدالة للضحايا وتتهم على نطاق واسع بالفشل في التحقيق في الانتهاكات أو التستر عليها.
وتابع، منذ قمع الحراك الديمقراطي في البحرين في عام 2011، تم قمع المعارضة السياسية في البحرين بلا رحمة، اذ كان التعذيب عنصرا مركزيا في جهاز الدولة القمعي. وما يزال غالبية قادة المعارضة. بما فيهم د. عبد الجليل السنكيس، وعبد الوهاب حسين وحسن مشيمع ومحمد حبيب المقداد وعبد الهادي الخواجة، معتقلين في سجن جو سيء السمعة حيث لا يزالون يعاملون بطريقة سيئة.
ودعت كل من منظمة أمريكيون من أجل الديموقراطية وحقوق الانيان في البحرين ومنظمة BIRD المجتمع الدولي وخاصة المشرعين في المملكة والولايات المتحدة، الى اتخاذ موقف من خلال دعوة البحرين للسماح باجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في البلاد بغرض محاسبة الجناة، كما هو محددٌ في الدستور البحريني.