أنباء عن “مسودة اتفاق” بين انصار الله والسعودية برعاية عمانية

تحدثت مصادر إعلامية وناشطون يمنيون عن «تسريبات» قالوا إنها تتعلق باتفاق جمع مسؤولين حوثيين وموفدين عن السعودية، بشأن إنهاء العدوان على اليمن .

ويفضي مشروع الاتفاق إلى إنهاء الحرب الدائرة هناك، وإعادة سلطة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، والبدء بحوار سياسي لا يستثني أحدًا، والقبول بمبدأإعادة تقسيم اليمن إلى إقليمين بدلاً من ستة في إطار وحدة فيدرالية، مع إعادة تكوين الجيش، واستبعاد أي دور سياسي للرئيس السابق علي عبد الله صالح.

نقاط الاتفاق تأتي كنتيجة لمساعٍ عمانية ظلت تعمل في الظل للتوصل إلى حلّ للأزمة اليمنية، وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات مع مختلف الأطراف اليمنية، وبينها جماعة أنصار الله الحوثيين .

 وأكد محمد عبد السلام، الناطق الرسمي لحركة أنصار الله أن “هناك مقترحات ووجهات نظر مع كثير من الأطراف الدولية والإقليمية يتم التباحث حولها في سلطنة عمان” وكذلك المسائل المتعلقة بالحرب.

وقال عبد السلام فی تعليق له نشره على موقعه على صفحته بـ”فیسبوك”: «فی إطار اللقاءات المستمرة فی سلطنة عمان یتم التباحث حول کثیر من المسائل المتعلقة بالعدوان على الیمن وتبادل الآراء ومقترحات الحلول ووجهات النظر مع العدید من الأطراف الدولیة والإقلیمیة بإشراف الأشقاء فی سلطنة عمان».

وأضاف: «لقد لمسنا حرص القیادة العمانیة على إحلال السلام والأمن والاستقرار ودعم الإغاثة الإنسانیة والحلول السلمیة والجهود الدولیة ذات الصلة برعایة الأمم المتحدة».

النقاط السبع، التي قيل إنه جرى التوافق بشأنها مع الحوثيين والتي نشرها موقع جريدة الشرق الاوسط تتضمن هذه النقاط قبول انصار الله بمقررات مجلس الأمن ومن بينها الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة وعودة السلطة السياسية كاملة إلى صنعاء.

كما تدعو إلى البدء في تنفيذ مخرجات الحوار وتدعو نقاط الاتفاق إلى خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح لدولة أخرى، وتعهد الحوثيون بأن يشكلون كيانًا سياسيًا ويكون لهم دور في الحياة السياسية في المستقبل.

وتعالج نقاط الاتفاق واحدة من مطالب انصار الله بإعادة تقسيم الأقاليم؛ حيث ينص على إعادة النظر في تقسيم اليمن الفيدرالي إلى إقليمين بدلاً من ستة في إطار وحدة فيدرالية.

كما تدعو مسودة الاتفاق إلى أنه خلال الفترة الانتقالية بعد تسليم المدن، يهيأ للانتخابات والبدء في بناء الدولة المدنية وإعادة الإعمار.

واعتبرت المسودة أن تنفيذ بنودها يأتي مقدمة لعقد مؤتمر جنيف.

وتأتي النقاط حصيلة للدبلوماسية العمانية، حيث تعيد الوساطة العمانية الدور السياسي لمسقط، وكانت السلطنة قد أبلغت الحوثيين بضرورة تجنب التصعيد العسكري قبيل اقتحامهم مدينة عدن التي كان يتحصن فيها الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي.