مجلس الوزراء العراقي يوافق على اصلاحات العبادي الفورية

وافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع على حزمة الاصلاحات التي أطلقها رئيسه حيدر العبادي، وذلك ضمن مجموعة قرارات اتخذها تلبية لدعوة المرجعية الدينية ومطالب التظاهرات الشعبية التي خرجت احتجاجاً على الفساد وسوء الخدمات.

 وقال المتحدث باسم العبادي: إن مجلس الوزراء وافق على الإصلاحات المقترحة من رئيسه لكنها تحتاج لموافقة البرلمان.

وأصدر العبادي اليوم الأحد توجيهات بموجب المادة 78 من الدستور العراقي ألغى بمقتضاها جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء.

كما وجه العبادي بالغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين من اصحاب الدرجات الخاصة.

وقد قرر رئيس مجلس الوزراء العراقي تقليصا شاملا وفوريا في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.

وجاء في قرارات العبادي أن يتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.

وقرر العبادي ايضا “إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية “، على أن تتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.

وطالب العبادي بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.