منظمة حقوقية ترصد انتهاكات بحق المسلمين الشيعة في خمس دول خلال شهر واحد

منظمة حقوقية ترصد انتهاكات بحق المسلمين الشيعة في خمس دول خلال شهر واحد
 
أصدرت “المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة” تقريرها الشهري، راصدةً جملة من الانتهاكات التي قالت إنها طالت المسلمين الشيعة في عدد من الدول، وشملت أعمال عنف واعتقالات وإغلاق مؤسسات دينية وإعلامية وخدمية، فضلاً عن أحكام قضائية وحوادث قتل واختطاف وتهجير.
وأوضحت المنظمة أن تقريرها يغطي الفترة الممتدة من مطلع سبتمبر/أيلول وحتى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2026، وأن المعلومات الواردة فيه استندت إلى تقارير ميدانية وبيانات رسمية ومصادر حقوقية محلية ودولية، مؤكدة أن الحصيلة قابلة للتحديث مع ظهور نتائج جديدة للتحقيقات.
 
أفغانستان
رصد التقرير سلسلة إجراءات في أفغانستان شملت اعتقالات طالت نساء وشخصيات من المجتمع الشيعي، إلى جانب إغلاق ومصادرة مؤسسات دينية وثقافية وإعلامية وخدمية في العاصمة كابل ومناطق أخرى. وأشار بصورة خاصة إلى إغلاق مراكز شيعية ومؤسسات مرتبطة بالهزارة والشيعة، فضلاً عن مركز صحي في غرب كابل.
 
باكستان
وفي باكستان، وثقت المنظمة هجوماً انتحارياً استهدف مصلين داخل مصلى تابع لمركز للشرطة في منطقة كوهات، ما أدى، بحسب التقرير، إلى سقوط أكثر من خمسين شخصاً بين قتيل وجريح.
 
البحرين
أما في البحرين، فتناول التقرير ادعاءات بوقوع انتهاكات داخل السجون، بينها التعذيب والحبس الانفرادي والضغوط النفسية بحق معتقلين، ومن بينهم قاصرون. كما رصد حملات اعتقال طالت شباناً في مناطق مختلفة، إلى جانب صدور أحكام بالسجن والغرامات بحق عدد من المعتقلين.
وأشار التقرير كذلك إلى استمرار عمليات الاعتقال والمداهمات في عدد من البلدات والمناطق البحرينية، فضلاً عن أحكام قضائية بالسجن والغرامات المالية بحق عدد من الأشخاص.
 
سوريا
وفي سوريا، سجل التقرير عدداً من حوادث القتل وإطلاق النار والاختطاف والاعتقال في مناطق من حمص وحماة واللاذقية ومصياف ومناطق أخرى، فضلاً عن ادعاءات بوقوع تعذيب داخل أحد السجون. كما تحدث عن عمليات تهجير والاستيلاء على أراضٍ زراعية ومداهمات واعتقالات، إلى جانب هجمات مسلحة استهدفت مدنيين وحافلة ركاب وأوقعت قتلى وجرحى.
 
السعودية
وفي السعودية، أشار التقرير إلى تسجيل حالة اعتقال لأحد المواطنين من أهالي منطقة القطيف من قبل السلطات الأمنية.
 
وأكدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة أن هدفها من توثيق هذه الحالات هو الدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها استبعدت من تقريرها بعض الحالات التي قالت إنها لم تتوافر بشأنها أدلة وقرائن كافية.