انتهاكات سلطات البحرين على طاولة مجلس حقوق الإنسان

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في وزارة الداخلية البحرينية.

طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، مجلس حقوق الإنسان بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في وزارة الداخلية البحرينية.

ولفتت منظمة أمريكيون في مداخلة شفهية لها على هامش أعمال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى تواطؤ وزارة الداخلية البحرينية مع معظم انتهاكات الحقوق دون مساءلة، وجاء في كلمتها ما يلي:

السيد الرئيس..

نود أن نلفت انتباه المجلس الى انتهاكات حقوق الانسان المستمرة على يد وزارة الداخلية التابعة للبحرين إضافة الى ظاهرة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها السطات.

فمنذ عام 2011، ارتكبت وزارة الداخلية ما يفوق الـ 3000 حالة انتهاك لحقوق الانسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وعمليات التعذيب وممارسات الاعتداء، إضافة الى اللجوء للإعدام خارج نطاق القانون، ناهيك عن الدور البارز الذي تؤديه السلطات في وزارة الداخلية بشأن التمييز القائم على أساس الدين واعتقال واحتجاز زعماء وعلماء الدين أثناء ذكرى عاشوراء، إضافة الى اعتراض المواكب الدينية ومضايقة الطائفة الشيعية البحرينية خلال أوقات الصلاة.

ورغم هذا كله، رفضت البحرين محاسبة المسؤولين في وزارة الداخلية. وبحلول نهاية عام 2017، خضع 5% فقط، من المسؤولين في وزارة الداخلية في البحرين، المبلغ عنهم بتهمة ممارسة الانتهاكات والاساءات، لمحاكمة جدية. أما فيما يتعلق بالبقية، فقد تلقى كل منهم ترقية عوضاً عن المحاسبة.

لا يمكن أن يمارس التعسف في استخدام وزارة الداخلية للسلطة إلا بعلم وموافقة وزير الداخلية الشيخ رشيد بن عبد الله آل خليفة. إذ إنه، وبمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى، بما فيهم، طارق الحسن، عبد الله الزايد، إبراهيم حبيب الغيث، عبد السلام يوسف العريفي، وعدنان بحر، قد مارسوا جميعاً انتهاكات حقوق الانسان بهدف دعم غاية وزارة الداخلية ألا وهي: فرض الامتثال للحكومة عن طريق اضطهاد الدولة.

يرفض المجتمع الدولي تقبل الإساءات المستمرة لحقوق الانسان، المرتكبة على يد سلطات الوزارة الداخلية في البحرين. فإننا نحث المجلس الى إحالة البحرين الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن من اجل فرض العقوبات اللازمة على كبار المسؤولين في وزارة الداخلية. كما نحث كافة الدول على تعليق جميع المساعدات الممنوحة لوزارة الداخلية إلى حين تنفيذ إصلاحات ملموسة ووضع حد للإفلات من العقاب.