منظمات حقوقية تدعو البحرين الى اسقاط حكم الإعدام بحق العرب والملالي
أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى جانب 12 منظمة غير حكومية أخرى، رسالة إلى ملك البحرين حمد دعته فيها إلى إسقاط حكم الإعدام الصادر بحق علي العرب وأحمد الملالي، اللذين طالتهما محاكمات غير عادلة وتعرضا للتعذيب.
أرسلت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إلى جانب 12 منظمة غير حكومية أخرى، رسالة إلى ملك البحرين حمد دعته فيها إلى إسقاط حكم الإعدام الصادر بحق علي العرب وأحمد الملالي، اللذين طالتهما محاكمات غير عادلة وتعرضا للتعذيب.
وجاء في الرسالة، “نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثك على تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق علي العرب وأحمد الملالي، اللذين استنفذا جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة لهما بعد أن رفضت محكمة التمييز استئنافهما في 6 مايو 2019، وتعارض منظماتنا عقوبة الإعدام في جميع الحالات، بغض النظر عن المتهم، أو الجريمة، أو ذنبهم أو براءتهم، أو طريقة الإعدام، غير أن قضيتي السيد علي العرب والسيد أحمد الملالي تثيران مخاوف إضافية، بالنظر إلى الادعاءات بأن اعترافاتهما تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب وانتهاك حقهم في المحاكمة العادلة.
وفقاً للمعلومات المتوفرة لمنظماتنا، اعتقلت قوات الأمن العرب والملالي بشكل منفصل دون أمر قضائي، في 9 فبراير 2017، وأخبرت عائلة العرب منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه خلال استجوابه قام أعضاء من إدارة التحقيقات الجنائية بضربه واستخدموا الصدمات الكهربائية وسحبوا أظافره، ثم أجبروه على توقيع اعتراف أثناء تعصيب عينيه.
وخلال إلقاء القبض على الملالي، أصيب برصاصتين على الأقل، لكن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة لاحظوا أن الرصاصات لم تتم إزالتها إلا بعد 23 يوماً، وقد احتُجز الملالي بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهرين تقريباً في إدارة المباحث الجنائية، ووفقاً للخبراء، تعرض للتعذيب عند توقيع اعتراف دون قراءته مسبقاً.
وتابعت، “إن مصير حياة هذين الشابين بين يديك، ندعو صاحب الجلالة إلى عدم المصادقة على أحكام الإعدام المفروضة على الرجلين وضمان عدم تنفيذها، نحثك على إصدار أمر بإعادة محاكمة تتوافق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة واستبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب، وإجراء تحقيق مستقل ونزيه حول التعذيب، نقر بواجب السلطات في منع الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، لكننا نشدد على أن هذا الأمر يجب أن يتم دائماً وفقاً لالتزامات البحرين الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.
