الأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها من محاكمات جماعية وإسقاط الجنسية في البحرين
أعربت مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها البالغ حيال إصدار محكمة في البحرين حكمًا بتجريد 138 شخصًا من جنسيّاتهم إثر محاكمة جماعيّة.
أعربت مفوضة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، عن قلقها البالغ حيال إصدار محكمة في البحرين حكمًا بتجريد 138 شخصًا من جنسيّاتهم إثر محاكمة جماعيّة.
ونقل موقع الامام الشيرازي عن بيان للمفوضة القول، إن هناك “مخاوف جديّة من فشل إجراءات المحكمة في الالتزام بالمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، مع وجود إفادات عن كون عدد كبير من المتهمين قد حوكموا غيابيًّا”.
وأضاف البيان، أنّه “في 16 أبريل/نيسان حكمت المحكمة الجنائية العليا في البحرين على 139 رجلًا بالسجن لمدّة تتراوح بين ثلاث سنوات ومدى الحياة، بالإضافة إلى فرضها غرامات كبيرة تصل إلى 100,000 دينار بحريني (أيّ ما يعادل 265,000 دولار أميركي)، كما تم تجريد جميع المدانين باستثناء واحد فقط، من جنسيتهم.،وبذلك يصبح عدد البحرينيّين الذين تم إسقاط جنسيّتهم حوالي 980 شخصًا منذ العام 2012، ووفقًا للمعلومات، هناك بين المُدانين 17 قاصرًا تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة وتقبع غالبيتهم في السّجون حاليًّا”.
ولفتت، إلى أن “مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تحث البحرين منذ فترة طويلة، على جعل تشريعاتها الفضفاضة الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف متوافقة مع التزاماتها الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، لكنّ الإدانات التي صدرت يوم الثلاثاء تثير مخاوف جدية حيال تطبيق القانون، لاسيما من خلال محاكمة جماعيّة أُفيد أنها افتقرت إلى الضمانات الإجرائيّة اللازمة، التي تضمن المحاكمة العادلة”.
وأكدت أنه “لا يجب أن يكون الحرمان من الجنسيّة تعسفيًّا، خاصة لأسباب تمييزيّة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسيّ أو غيره من الآراء أو بسبب الجنسيّة أو الأصول الاجتماعيّة أو الممتلكات أو الوضع عند الولادة أو أيّ وضع آخ،. فالحرمان التعسفي من الجنسيّة يضع الأفراد المعنيّين وأسرهم في ظروف يزداد فيها خطر تعرّضهم لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.”
ودعت المفوضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، دولة البحرين، إلى اتّخاذ خطوات محدّدة لتعديل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب، وضمان عدم إلغاء الجنسيّة إلا وفقًا للمعايير الدوليّة وبموجب مراجعة قضائيّة مستقلّة.
