دعوة لمجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية للتحقيق بالانتهاكات الحقوقية في البحرين
حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق، المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باشيليت ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك على الإدانة العلنية والخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعوتها للتصرف وفقًا للقانون الدولي لإنهاء الأزمة الحقوقية المتفاقمة.
حثت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق، المفوض السامي لحقوق الانسان ميشيل باشيليت ورئيس مجلس حقوق الإنسان السفير كولي سيك على الإدانة العلنية والخاصة لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ودعوتها للتصرف وفقًا للقانون الدولي لإنهاء الأزمة الحقوقية المتفاقمة.
منظمة سلام، وبمناسبة انعقاد الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعثت بخطاب إلى المفوض السامي ورئيس مجلس حقوق، داعية إياهم فيه إلى إنشاء آلية للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في البحرين.
كما حثت سلام باشيليت وسيك في الخطاء على دعوة السلطات البحرينية من أجل الانضمام إلى المزيد من معاهدات حقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية حيثما وجدت، مثل البروتوكول الاختياري الثاني للاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وإلى إعادة المواطنة الكاملة والحقوق المصاحبة لها (وقت كتابة هذا التقرير) إلى ما لا يقل عن 841 مواطناً تم إسقاط جنسياتهم على نحو تعسفي عن طريق أمر تنفيذي أو أحكام قضائية جائرة منذ عام 2012.
ودعت إياهم إلى مطالبة حكومة البحرين بالإفراج الفوري عن جميع زعماء المعارضة بما فيهم الشيخ علي سلمان والحقوقي نبيل رجب، ونواب سابقين، وسجناء رأي متهمين بممارسة حقوقهم، وإلى وقف الأحكام التعسفية الصادرة بحقهم.
