الامم المتحدة: حوالي 100 ضحية بين المدنيين في اليمن أسبوعيا عام 2018
سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، ان في المتوسط ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع من عام 2018، مشيرة الى انه ووفق الدراسة، ما زال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمنا باهظا جراء الصراع الدائر في البلاد.
سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير لها، ان في المتوسط ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع من عام 2018، مشيرة الى انه ووفق الدراسة، ما زال المدنيون اليمنيون يدفعون ثمنا باهظا جراء الصراع الدائر في البلاد.
وحسب تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018، تم الإبلاغ على مدار العام عن أكثر من 4800 ضحية مدنية بين جريح أو قتيل، مما يجعل المعدل الأسبوعي للضحايا يصل إلى 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع الواحد.
واضافت المفوضية، “تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في منطقة الساحل الغربي من اليمن الذي يشمل محافظة الحديدة، التي تعتبر أحد مراكز الصراع، منذ يونيو عام 2018، حوالي نصف أعداد الضحايا سجلت في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف بنسبة 22%، اللتان تعدان أيضا من مراكز الصراع المحتدم”.
واشار التقرير الى، انه “تستند هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن، وتقود مفوضية اللاجئين مجموعة الحماية ضمن عمليات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، وهي مدعومة من المجلس الدنماركي للاجئين، كمنسق مشارك”.
فولكر تورك مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، قال، إن “ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع، حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة، فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة”.
ويذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.
وقد أدت أربع سنوات من الصراع في اليمن إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، خلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم.
