مجلس اللوردات البريطاني يطالب بتعليق بيع السلاح للسعودية
قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني، إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، وطالبت بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.
قالت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني، إن بريطانيا تخالف القانون الدولي ببيع أسلحة للسعودية، وطالبت بتعليق بعض تراخيص التصدير على الفور.
واشارت اللجنة الى انه من المحتمل جدا أن تكون الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة للسعودية سببا في وقوع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين باليمن.
وكان حزب العمال المعارض دعا إلى تعليق جميع مبيعات الأسلحة البريطانية إلى الرياض بسبب الحرب على اليمن، لكن حكومة المحافظين بقيادة تيريزا ماي جادلت بأنها متماشية مع القانون الإنساني الدولي، لتعلن لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات اليوم أن الحكومة على الجانب الخطأ من القانون.
وقال مصدر في شركة إيرباص، إن قرار ألمانيا وقف صادرات السلاح للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز أي400 إم.
وتسبب التحالف السعودي الامارات على اليمن باستشهاد مدنيين غالبيتهم من الاطفال والنساء وتدمير بنى تحتية للبلاد.
