ADHRB ترحب بخطاب خبراء الأمم المتّحدة حول المحاكمة الجماعية في البحرين
نشر خمسة خبراء حقوق من الأمم المتحدة خطاب ادّعاء يتعلق بالمحاسبة الجماعية الجائرة لـ 138 مواطناً بحرينياً لتورطهم المزعوم في خلية إرهابية، دعتها الحكومة بكتائب ذو الفقار.
نشر خمسة خبراء حقوق من الأمم المتحدة خطاب ادّعاء يتعلق بالمحاسبة الجماعية الجائرة لـ 138 مواطناً بحرينياً لتورطهم المزعوم في خلية إرهابية، دعتها الحكومة بكتائب ذو الفقار.
في الخطاب، يُسمّي الخبراء والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، 20 من أصل 138 شخصًا، ويصفون نمطًا من الانتهاكات يتضمن الاعتقالات التعسفية وغير القضائية والاختفاء القسري والتمييز الديني والحرمان من الوصول إلى المحامين والتعذيب لقمع الاعترافات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتلقت منظمة (ADHRB) معلومات من الأفراد البحرينيين وتقديم الشكاوى إلى الأمم المتحدة ووافقت على تمثيل 20 متهما في قضية ذو الفقار، وفيما رحبت بتعليقات خبراء الأمم المتحدة، حثت السلطات البحرينية على التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وإلغاء أحكام الإدانة في ضوء انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة الجسيمة.
وقال المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبد الله، إن “قضية كتائب ذو الفقار تظهر بعضاً من أسوأ الممارسات التي رأيناها من قبل الحكومة البحرينية، القضية فريدة من نوعها من حيث الحجم والنطاق، وبسبب عدد المدعى عليهم الذين أبلغوا عن التعذيب وسوء المعاملة، يمكننا الحصول على صورة أوضح لنظام العدالة في البحرين”.
وتُعبّر ADHRB عن قلق خبراء الأمم المتحدة، وتحُثّ البحرين على الوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان من خلال الإفراج عن هؤلاء الأفراد وإلغاء أحكامهم وضمان أن أي تهم جنائية في المستقبل ضدهم تتفق مع حقوق المحاكمة الدولية العادلة، وهذا يستلزم استبعاد جميع الأدلة والبيانات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب والوصول غير المقيد إلى المستشار القانوني والقدرة على استدعاء المتهمين للشهود في دفاعهم. كما تحثّ ADHRB الحكومة البحرينية على التحقيق من جميع إدعاءات التعذيب أثناء الاحتجاز والاستجواب ومحاسبة الجناة.
