المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر يوثق 13 جريمة اتجار خلال الشهر الماضي
أعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، اليوم الاربعاء، عن توثيقه 13 جريمة اتجار خلال الشهر الماضي في بغداد وعدد من المحافظات.
أعلن المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، اليوم الاربعاء، عن توثيقه 13 جريمة اتجار خلال الشهر الماضي في بغداد وعدد من المحافظات.
وقال المرصد في بيان ، إن “المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر باشر بمهام توثيق ورصد الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في العاصمة بغداد والمحافظات عبر شبكة موثقيه التي تتنشر في اغلب مناطق ومحافظات البلاد”، مبينا انه “في تقريره الأول عمل المرصد على توثيق الجرائم التي ارتكبت خلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، فقد وثق المرصد 13 جريمة اتجار بالبشر في بغداد وعدد من المحافظات، تنوعت ما بين استغلال الاطفال في ظاهرة التسول في التقاطعات والاسواق، وتجارة الاعضاء البشرية، واستدراج النساء للعمل ضمن شبكات الدعارة.”
واضاف وفقا للمعلومات التي حصل عليها المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، فإن “الأطفال ممن هم دون السادسة عشرة والنساء يمثلون ثلثي الضحايا لشهر تشرين الثاني ويتم ذلك عبر استغلالهم ماديا أو إجبارهم على العمل بواسطة ذويهم أو تجار تحت التهديد.
وتشير معلومات المرصد، إلى أن سماسرة وتجارا وشخصيات نافذة في الحكومة متورطة بإيقاع ضحايا في شباك الإتجار مستغلة بذلك نفوذها في مؤسسات أمنية تسهل عليها التملص من المساءلة القانونية والإفلات من العقاب”، موضحا ان “قرابة 40% من نسب جرائم الاتجار في البلاد تقع وحدها في بغداد وغالبية تلك الجرائم وراؤها عصابات جريمة منظمة تمتلك فروعا وأشخاصا أو سماسرة في عدد من المحافظات مرتبطة ببعضها البعض”.
وبين، ان “المعلومات التي حصل عليها موثقو المرصد العراقي، تظهربأن غالبية الجرائم ضحيتها الاطفال ممن تتراوح اعمار ما بين (4-15) عاما، ونساء استدرجن الى العمل، حيث وثق المرصد العراقي ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يديرها سماسرة يقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على نصب واحتيال لانتزاع اعضائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 7-10 مليون دينار عراقي، لا يحصل الضحية على مقدار ما نسبته 10% منها، ويتعهد ما يطلق على نفسه المعتمد الطبي بتوفير اوراق ثبوتية (مستمسكات) مزورة وولي امر غير حقيقي، لضمان عبور اللجنة الخاصة بنقل وزرع الاعضاء، التي تأخذ في الغالب رشى مالية تتراوح ما بين (3-5) مليون دينار عراقي”.
واوضح، ان “الشبكة الاولى على تعمل اجراء عملية نزع الاعضاء بطريقة غير قانونية، في احدى المستشفيات الخاصة المعروفة في بغداد، على يد كادر طبي عراقي متواطئ مع السماسرة، فيما تقوم الشبكة الثانية بايقاع ضحايا من محافظات جنوب العراق، ونقلهم الى محافظة السليمانية لانتزاع اعضائهم، بعد مواعدتهم في مراب النهضة وسط العاصمة بغداد”.
واستطرد، “الشبكة الثالثة تعمل على اقناع الضحية باساليب ملتوية لتسفيرها الى العاصمة السورية دمشق لاجراء عملية نزع الاعضاء في مستشفى حكومي باعتبار الدولة المشار اليها لا تضع شروطا محددة لاجراء عملية استئصال ونقل الاعضاء”.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول التي استشرت في العراق بعد عام 2003، اكد المصدر انه “حصل على معلومات تتعلق بشبكة تستغل مهاجرين سوريين، حسبما روته م-ي (37 عاما) ذات العينين الخضراوين، التي فرّت من حرب قاسية في بلادها لتجد نفسها فجأة في أرقى أحياء بغداد بعدما وعدها أبو ميثم بإيوائها داخل منزل مكتظ بمهاجرين سوريين، (يبعتلو حمى هلكنا شغل)، تقول م-ي، التي بدا وجهها شاحبا نظرا لقضائها أكثر من 11 ساعة متجولة بعباءتها الرثة بين أزقة منطقة الكرادة لتأخذ منها ما تيسر لسد رمق جوعها، ومنح أبو ميثم باقي الغلّة”.
وتضيف المهاجرة السورية لموثق المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، أنها “تدفع ما يقارب 100 ألف دينار يوميا مقابل إيوائها داخل منزل في منطقة الجادرية يديره أبو ميثم الذي أوهمها في بادئ الأمر بامتلاكه منظمة إنسانية تعمل على مساعدة السوريين الفارين من بلادهم”، مبينا انه “ليست م-ي، الوحيدة التي أجبرت على دخول هذا العالم المحفوف بالمخاطر، حيث تقول إن هناك أربعة عوائل من محافظة حلب تسكن في المنزل ذاته وتمارس أيضا مهنة التسول في مناطق أخرى من بغداد”.
ولفت الى، ان “نشاط شبكات عدة متخصصة في الاتجار بالاعضاء البشرية في السليمانية، حيث وثق المرصد وجود أربع شبكات تعمل مع مستشفيات خاصة تجري فيها عمليات نزع الأعضاء على يد كوادر طبية تركية وكردية، إذ يتم استدراج الضحية عن طريق مكاتب تعرف بمكاتب الدلالين”.
وتابعت، ان “السماسرة العاملون ضمن هذه الشبكات يقدمون مغريات مادية ومعنوية للضحية، بهدف الايقاع بها، من بينها توفير سكن في ارقى فنادق المحافظة ودفع مبلغ 5 مليون دينار عراقي للكلى الواحدة و12 مليون دينار عراقي مقابل بيع الخصية، الا ان الضحية لا تحصل على اي من تلك الوعود وتجد نفسها داخل غرف مظلمة بعد سحب جميع المستمسكات الخاصة بها، لضمان عدم فرارها، حيث تعمل إحدى الشبكات على نقل الضحايا من محافظة السليمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة لانتزاع الأعضاء البشرية”.
الى ذلك وثق المرصد، “وجود شبكتين في محافظة أربيل – عاصمة إقليم كردستان – تعملان على استدراج الضحايا وانتزاع أعضائها البشرية لاسيما (الكبد والكلى) مقابل مبالغ مالية تبدأ بمبلغ خمسة ملايين دينار وتنتهي عند 10 ملايين دينار”، مبينا ان “عمليات نقل الأعضاء تجري داخل مستشفيات خاصة (أهلية) بعد إغواء الضحايا بوسائل مغرية، وتتم أغلب عمليات البيع بالاتفاق مع أثرياء عرب (لاسيما الكويتيين) حيث يقومون بدفع مبالغ طائلة للحصول على تلك الأعضاء”.
واوضحت، ان “موثق المرصد في المحافظة تمكن من الوصول إلى شبكة دعارة صغيرة يديرها نازح من محافظة نينوى يسكن في منطقة القاسم الواقعة إلى الجنوب من مدينة الحلة”.
واشار الى ان “ع.و يقوم بإرغام زوجته على ممارسة الجنس مع رجال آخرين للحصول على مكاسب مالية تبلغ 25 ألف دينار عراقي في الساعة الواحدة، وذلك من خلال تهديدها بالقتل والاعتداء عليها بالضرب مستغلا ضعفها وسلطته عليها”.
اما في الديوانية فقد اشار المرصد الى ان ” المدعوة م.ح تدير شبكة للدعارة في منطقة الاسكان بمحافظة الديوانية، تختص بجلب الفتيات العذراوات من العوائل المتعففة بعد اغرائهن بمبالغ مالية كبيرة مقابل فض غشاء البكارة، كما تضم الشبكة اكثر من 10 فتيات تم فض غشاء بكارتهن بعد هروبهن من ذويهن، حيث إلى جانب م.ح تعمل ب.ع كمساعدة للشبكة في اقناع الفتيات لاسيما العذراوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالانضمام للشبكة مقابل إيوائهن وإطعامهن والحفاظ على سرية عملهن”.
واكد المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، انه “بحث مع الجهات المعنية والمختصة على بذل جهود أكبر للحد من هذه الجرائم ومعالجة أسبابها وتوفير ملاذات آمنة للضحايا، فضلا عن تفعيل دور اللجنة المركزية العليا لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجان الفرعية في المحافظات”.
وينوه المرصد، إلى أن “العشرات من حالات الاتجار بالبشر في بغداد والمحافظات تحصل بشكل يومي ومتزايد مما ينذر بخطورة الأمر خاصة وأن تقارير دولية وأممية حذرت من تنامي هذه الظاهرة آخرها وضع العراق في المستوى الثاني للمراقبة للسنة الثانية على التوالي بحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية في حزيران 2018 والذي وعد بمحاسبة ومحاكمة عدد من المسؤولين العراقيين المتورطين بالاتجار بالبشر، فضلا عن عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية من المزمع أن تفرضها الولايات المتحدة على العراق في حال عدم وضع معالجات لهذه التجارة وتراجعه إلى المستوى الثالث في تقرير الخارجية الأميركية.
ويدعو المرصد السلطات الأمنية والقضائية العراقية إلى “تفعيل وتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 وإيقاع أشد العقوبات بحق كل المتورطين في هذه الجرائم.
تجدر الاشارة إلى أن (المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر – Iraqi Observatory for Victims of Human Trafficking) واختصاره (IOVHT) تأسس في 31 تشرين الأول / اكتوبر 2018، وهو أول مرصد من نوعه في العراق يعنى بضحايا الاتجار بالبشر ورصد جرائمه.
