مركز آدم يدين استخدام العنف ضد المتظاهرين في البصرة ويطالب بتحقيق مطالبهم المشروعة
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات استخدام العنف وإطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية على المتظاهرين المحتجين على سوء الخدمات وملوحة المياه في محافظة البصرة جنوب العراق والذي أدى إلى مقتل ستة متظاهرين وجرح عدد آخر منهم.
أدان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات استخدام العنف وإطلاق النار من قبل الأجهزة الأمنية على المتظاهرين المحتجين على سوء الخدمات وملوحة المياه في محافظة البصرة جنوب العراق والذي أدى إلى مقتل ستة متظاهرين وجرح عدد آخر منهم.
وجاء في البيان الذي صدر عن المركز، “إن القوات الأمنية في محافظة البصرة قامت مرة أخرى باستخدام العنف غير المبرر بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة من توفير للخدمات الأساسية للمواطن البصري وفي مقدمتها حقه في حصوله على الماء الصالح للشرب والاستخدام البشري، وإن جريمة إطلاق النار هي تجاوز واضح وصريح للقوانين المحلية والدولية والمواثيق والأعراف الإنسانية، كما تمثل اعتداءا على النفس البشرية واستخفافاً كبيراً بحياة وأرواح المواطنين”.
وأضاف، “إن ما حصل من فعل عنيف من قبل الأجهزة الأمنية يُعدّ جريمة مكتملة الأركان مع سبق الإصرار والترصد بارتكابها وليس لها أي تفسير آخر غير ذلك لأن معظم الإصابات بالنسبة للمجنى عليهم من المتظاهرين سواء من القتلى أو الجرحى كانت في المناطق العلوية من الجسد مما يدلل على تعمد ارتكاب جريمة القتل ممن قاموا بطلاق النار ضد المتظاهرين”.
ونوه البيان “إن حجم ردة الفعل واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين لا يتناسب وما قام به البعض من رشق المباني الحكومية بالحجارة أو القناني الفارغة، كما ولا يمكن إدراجه في خانة الدفاع عن النفس لإنتفاء شروطه”.
ويأسف المركز “لردة الفعل الحكومي تجاه الأزمات الحقيقية التي تعاني منها مدينة البصرة منذ عدة سنوات وفي مقدمتها أزمة المياه الصالحة للشرب ومشكلة الملوحة التي تجاهلتها الحكومة الاتحادية وعجزت عن حلها الحكومات المحلية المتعاقبة في البصرة”.
وطالب المركز في بيانه، “إننا نطالب القضاء بتولي مهمة إجراء التحقيق في جميع جرائم القتل والإصابات المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها المتظاهرون، كما إننا لا نثق كثيرا باللجان التحقيقية التي تشكل من قبل السلطة التنفيذية والتي أثبتت فشلها في كثير من الأحيان وساعدت على طمس الحقيقة وتزيفها في أحيان أخرى، وعلى القضاء العراقي في البصرة أن يبادر بشكل فوري بمهام إجراء التحقيق وعرض نتائجه على الرأي العام وأن يشرع بإصدار مذكرات القبض بحق من تثبت إدانته ليطبق عليه القانون مهما كان مركزه في السلطة”.
ودعا المركز في بيانه “كما إننا ندعو الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية والمحلية ومختلف مؤسسات الدولة بالإسراع في المساهمة العاجلة للحد من شح المياه في البصرة والعمل على حل تلك المشكلة جذريا”.
وحذر البيان، “إننا قد حذرنا سابقاً من تجاهل الحكومة لمطالبات أهالي البصرة، نحذر مرة أخرى تلك الجهات من التباطؤ في احتواء غضب الأهالي في البصرة والتحرك بسرعة لاحتواء الموقف والاستجابة للمطالب خشية من تصاعد حالة الغضب وبالتالي يكون الإنسان العراقي والمواطن البصري على وجه الخصوص هو الضحية سواء كان ذلك على يد القوات الأمنية غير المنضبطة أو من خلال الأمراض الناتجة من مشكلة التلوث والملوحة وشح المياه بفعل تلك السياسات الفاشلة”.
يذكر إن القوات الأمنية في البصرة قامت مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري بإطلاق النار على عدد من المتظاهرين في محافظة البصرة أكبر المدن المنتجة للنفط في العراق والذين كانوا يطالبون بحل مشكلة وأزمة المياه في مدينتهم، وقد تسبب الحادث بمقتل ستة متظاهرين وجرح عدد آخر منهم، كما إنه ليس الحادث الأول من نوعه الذي تستخدم فيه الجهات الأمنية إطلاق النار على المتظاهرين في البصرة.
