هيومن رايتس ووتش تدعو سلطة البحرين لإعادة الجنسية إلى مئات المواطنين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينية الى إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات البحرينية الى إعادة الجنسية إلى مئات المواطنين الذين نزعتها عنهم بأوامر تنفيذية أو قرارات محاكم منذ 2012، جعلت معظمهم بدون جنسية.

ووفقا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنا على الأقل – 232 عام 2018 وحدها، من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية، وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين، تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية، بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي”.

وقال المعهد، إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير/كانون الثاني أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية، فيما وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصا منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011،  وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم.

وتنص المادة 29 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي صادقت عليه البحرين، على أن “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن شخص بشكل غير تعسفي أو غير قانوني”.

وقال غولدستين، أن “ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح، على البحرين أن تفعل الصواب فورا وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا”.