هيومن رايتس ووتش تدين قتل واعتقال المتظاهرين العراقيين واستخدام “القوة القاتلة” ضدهم
دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الأمن العراقية بإطلاق النار وضرب المتظاهرين في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى، مؤكدة ان قوات وزارة الداخلية، استخدمت “القوة القاتلة والمفرطة” إلى حد كبير وغير ضروري ضد المحتجين.
دانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، قيام قوات الأمن العراقية بإطلاق النار وضرب المتظاهرين في محافظة البصرة والمحافظات الاخرى، مؤكدة ان قوات وزارة الداخلية، استخدمت “القوة القاتلة والمفرطة” إلى حد كبير وغير ضروري ضد المحتجين.
وقالت المنظمة في تقرير ، انها “حقّقت في 8 احتجاجات، زُعم في 6 منها أن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية، وأصابت ما لا يقل عن 7 متظاهرين، كما ألقت قوات الأمن الحجارة وضربت 47 شخصا على الأقل، من بينهم 29 أثناء الاعتقال أو بعده”.
ونقلت عن شهود عيان قولهم، إن “المتظاهرين قاموا في 5 احتجاجات بإلقاء الحجارة والقنابل الحارقة وإطارات السيارات المشتعلة على قوات الأمن، منذ 14 تموز الجاري، وفرضت السلطات قيودا صارمة على الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق”.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن، ان “على السلطات العراقية إجراء تحقيق موثوق ومحايد في ما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة القاتلة في البصرة، حتى عندما تصبح الاحتجاجات عنيفة، طالما لم تعالج الحكومة مظالم المحتجين، فإن خطر المزيد من الاحتجاجات الدموية يبقى أمرا واقعا”.
وذكرت المنظمة، انها قابلت 13 شخصا في 18 و19 تموز الجاري، قالوا إنهم شاركوا في احتجاجات البصرة، من بينهم 3 نشطاء و4 من أقارب 2 من المتظاهرين المصابين بجروح خطيرة، و3 صحفيين، ورئيس اللجنة الأمنية لمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي.
قال المتظاهرون، إن لديهم 3 مطالب رئيسية، يريدون تحسين الوصول إلى المياه العذبة لأن مياه الشرب في البصرة تصبح مالحة جدا خلال الصيف ويتفاقم ذلك كل عام؛ يريدون من الحكومة معالجة معدل البطالة المرتفع في البصرة في النفط والصناعات الأخرى؛ ويريدون زيادة في التغذية الكهربائية، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة.
واشارت المنظمة الى ان المتظاهرين “أقروا بالتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء حيدر العبادي والسلطات الأخرى في 14 و17 تموز الجاري، بتخصيص أموال لتحلية المياه وتحسين الوصول إلى الكهرباء
وثّقت “هيومن رايتس ووتش” وفاة متظاهرَيْن على الأقل بإطلاق النار، أكدت السلطات كلّا من هذه الوفيات ووفاة ثالثة.
واشارت الى ان “رجلين كانا في حالة غيبوبة بسبب إصابات خطيرة في الرأس تسببت بها قوات الأمن”.
ونقلت المنظمة عن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة جبار الساعدي، قوله إنه “حتى 19 تموز، قتلت قوات الأمن 3 متظاهرين وأصابت 12، من خلال إطلاق النار واستنشاق الغاز المسيل للدموع، وإن المتظاهرين جرحوا ما لا يقل عن 10 من أفراد قوات الأمن”.
وقال إن “الشرطة ألقت القبض على 70 متظاهرا على الأقل وما زالت تحتجزهم، من بينهم طفلان على الأقل، سيتم اتهامهم بتدمير ممتلكات حكومية ومهاجمة قوات الأمن. وحتى 19 تموز، لم يتم الإفراج عن أي منهم أو توجيه تهم إليهم”.
واكدت المنظمة انه “على السلطات الاتحادية والمحلية في البصرة إجراء تحقيق موثوق ومحايد وشفاف في استخدام القوة من قبل قوات الأمن في محافظة البصرة. يجب أن يتم تأديب أو محاكمة أفراد قوات الأمن، بمن فيهم القادة المسؤولين عن الاستخدام غير القانوني للقوة المفرطة أو القاتلة، حسب الاقتضاء. ينبغي أن يتلقى ضحايا الاستخدام غير القانوني للقوة من جانب قوات الأمن تعويضا فوريا ومناسبا”.
واشارت الى انه “منذ 14 تموز الجاري، منعت السلطات العراقية الوصول إلى الإنترنت في كثير من مناطق وسط وجنوب العراق، بما يشمل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل مثل (واتساب) و(فيسبوك)”.
واكدت ان “القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي حق الأشخاص في البحث عن المعلومات وتلقيها وتقديمها بحرية من خلال جميع وسائل الإعلام، بما فيه عبر الإنترنت. يجب أن تكون القيود المتعلقة بالأمان قائمة على القانون وردا ضروريا ومتناسبا على تهديد أمني محدد”.
قالت ويتسن “حجب الإنترنت في جنوب العراق لا يحرم الناس من حقهم في تبادل المعلومات فحسب، بل يمكن أيضا أن يهدد حياتهم. على السلطات رفع جميع القيود المفروضة على الإنترنت فورا إلا إذا كانت هناك مخاوف أمنية محددة تتطلب مثل هذا الرد”.
