مركز آدم يدين استخدام السلطات العراقية الرصاص الحي في التصدي للمحتجين
ادان مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، اقدام السلطات العراقية على اطلاق الرصاص الحي في التصدي للمحتجين المطالبين بتحسين الخدمات.
ادان مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات، اقدام السلطات العراقية على اطلاق الرصاص الحي في التصدي للمحتجين المطالبين بتحسين الخدمات.
وقال المركز في بيان تلقته شيعة ويفز، اندلعت الاحتجاجات الشعبية التي عمّت محافظات وسط وجنوب العراق، من البصرة أولا في الثامن من شهر تموز الجاري، اثر قيام القوات الحكومية بإطلاق العيارات النارية الحية على عشرات الشباب المطالبين بالوظائف في منطقة “باهلة” القريبة من حقول الرميلة الشمالية الغنية بالنفط، شمال محافظة البصرة، ما تسبب بمقتل احد الشباب ويدعى سعد المنصوري وجرح آخرين
واضاف، “وامتدت الاحتجاجات الشعبية إلى محافظات وسط وجنوب البلاد سريعا بعد محافظة البصرة، إما لإظهار التعاطف مع المحتجين البصريين، وإما لأن المواطنين العراقيين في محافظات وسط وجنوب البلاد يعانون من ذات المشاكل المعيشية والخدمية والصحية التي يعاني منها البصريون وإن تفاوتت النسب من محافظة لأخرى”.
واوضح، “وفي كل الأحوال فإن حق التظاهر والتعبير عن الرأي كفلته القوانين العراقية المعنية وفي مقدمتها الدستور العراقي الذي أشار إلى هذا الحق في المادة،38، منه والتي تمت صياغتها بالشكل التالي: “تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة، حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون”، مشيرا “لكن ما لوحظ في هذه الاحتجاجات استخدام القوات الحكومية الرصاص الحي في التصدي للمظاهرات ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتم الإعلان عن أربعة حالات وفاة بينما أصيب العشرات من المتظاهرين وقوات الحكومة بحسب وزارة الصحة العراقية.”
وادان المركز، “أي استخدام للقوة من كل الأطراف، محملا الحكومة العراقية مسؤولية الحفاظ على سلامة المحتجين في كل زمان ومكان، ويستغرب من استخدام عناصرها الرصاص الحي بشكل قاتل ضد محتجين لا يحملون الأسلحة التي يمكن أن تعرض حياة عناصر قوى الأمن للخطر الحال”.
وحمل بحسب البيان، الحكومة العراقية مسؤولية تفاقم حدة الرفض الشعبي بسبب تجاهلها المستمر لمطالب المتظاهرين وعدم سعيها لتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية والصحية وحل مشكلاتهم بشكل مهني وهي دون شك من مهام هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها.
