مقتل واصابة 211 متظاهرا واعتقال 540 اخرين منذ انطلاق التظاهرات في العراق
كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 211 متظاهراً واعتقال 540 اخرين في عموم المحافظات منذ انطلاق التظاهرات الجماهيرية ولغاية الان، مؤكدة استخدام القوات الامنية “العنف المفرط” مع المتظاهرين.
كشفت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس، عن مقتل وإصابة 211 متظاهراً واعتقال 540 اخرين في عموم المحافظات منذ انطلاق التظاهرات الجماهيرية ولغاية الان، مؤكدة استخدام القوات الامنية “العنف المفرط” مع المتظاهرين.
وقال نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي الميزر الشمري في بيان، ان “ما نشاهده اليوم من تظاهرات في محافظات الفرات الاوسط والجنوب، نتيجة طبيعية لانخفاض مستوى الخدمات وعجز الدولة عن توفيرها وتوفير فرص العمل الكافية لابناءها منذ ١٥ عاما”.
واضاف، ان ذلك “ادى الى فقدان المواطن الامل بالوعود التي اطلقتها الحكومات المتعاقبة رغم تخصيص الميزانيات الكبيرة لعموم المحافظات في البلاد”.
واشار الى ان “الروح الابية لابناء الشعب العراقي وعزة النفس التي يملكها هي التي دفعته للخروج للمطالبة بالحقوق المشروعة والدعوة لاصلاح المنظومة الخدمية التي تسببت بالحال الذي هم عليه اليوم”.
وذكر الشمري، بان “ابناء الجنوب هم انفسهم الذين خرجوا يوما للدفاع عن العراق وقتال العصابات الارهابية داعش وتقديم التضحيات الجسام والدفع بخطرها خلف الحدود، ولابد للحكومات المحلية والاتحادية رد الدين لهم والوفاء بعهودها التي قدمتها لابناء الشعب العراقي بتوفير ابسط الحقوق المكتسبة دستوريا”.
واكد ان “فرق المفوضية اشرت الكثير من حالات العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين رغم مطالبات مفوضية حقوق الانسان باحتواء الازمة، ومن ثم تلتها قيام الجهات الحكومية باجراءات غير صحية من خلال فتح النار الحي على المتظاهرين العزل واعتقالهم”.
وكشف ان “الإحصائيات الأولية من الفرق الرصدية التابعة للمفوضية العليا لحقوق الانسان في مكاتب المحافظات، تؤكد استشهاد 12 مواطنا عراقيا من المتظاهرين اضافة الى جرح وإصابة 199 متظاهر اعزل واعتقال 540 اخرين”.
واعتبر الشمري ان “هذا يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الانسان التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات المصادق عليها من قبل العراق”.
وتابع بالقول، ان “قطع الحكومة لخدمة الانترنت التي يستفيد منها الملايين من ابناء الشعب، اثر كثيرا على الجانب الاقتصادي لكثير من المؤسسات الخدمية والمصرفية وتقييد للحريات العامة، بالاضافة الى اجراءات غير صحيحة من خلال مناقلة تجهيز الطاقة الكهربائية وتحويلها من محافظات الى اخرى تسببت بنقص كبير في ساعات التجهيز وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة”.
وشدد الشمري على “تسليم الفاعلين والذين اصدروا الأوامر بفتح النار على المتظاهرين للقضاء لينالوا جزائهم العادل، وتلبية مطالب المتظاهرين”.
وحذر من ان “تتفاقم مطالب المتظاهرين بشكل اكبر في القريب العاجل، والتي نرى طلائعها لاحت بالافق، ولابد من الحفاظ على سلمية الاحتجاجات والمحافظة على مصدر قوتها من خلال توحيد المطالب وعدم التعدي على الاموال العامة وحماية مؤسسات الدولة لانها ملك للجميع”.
ودعا الشمري “اجهزة الامن الى الحفاظ على حياة المتظاهرين وضمان سلامتهم ودرء خطر الفتنة بين ابناء الوطن الواحد”.
