البحرين: أربعة قاصرين يتعرّضون لمحاكمة غير عادلة بسبب نشاطهم السلمي

طالبت الأمم المتحدة النظام البحريني بإجابات عن أسئلتها حول تاريخ وظروف اعتقال عدد من القاصرين وانتهاك حقوقهم.

وبعثت ثلاث هيئات حقوقية تابعة للمنظمة، برسالة إلى حكومة البحرين، أعربت فيها عن قلقها إزاء اعتقال (4 مواطنين) في تشرين الأول 2021، بينهم ثلاثة أطفال، ومحاكماتهم الجائرة، حيث تعرضوا للتعذيب.

والموقوفون هم (يوسف أحمد حسن كاظم وجعفر حبيب كاظم وسيد علي مكي حسن وحسين عرفات مكي نزار).

الرسالة التي أُرسلت من قبل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والمقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، أعربوا فيها  عن قلقهم بشأن مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وكان أربعة من المعتقلين، باستثناء كاظم من القصّر، حاكمتهم المحكمة غيابياً لمشاركتهم في تظاهرات سلمية.

وأفادت مصادر خاصة بأن “هؤلاء القاصرين حُرموا من حق توكيل محام، وتم استجوابهم دون حضور أولياء أمورهم وتعرضوا لسوء المعاملة”.

وتابعت بأن “أحكاماً غيابية صدرت عن القضاء البحريني، تمنع المحامين من إعداد دفاع قضائي ملائم وفقاً للقوانين والمعايير الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة”.