رايتس ووتش: الاحتجاز التعسفي يطال الآلاف في السعودية والبعض مرت عليه سنوات دون محاكمة
وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، احتجاز آلاف الأشخاص في السعودية لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن، من دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم، مطالبةً الادعاء العام بتوجيه تهم لهم أو الافراج عنهم فوراً، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفاً.
وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، احتجاز آلاف الأشخاص في السعودية لأكثر من 6 أشهر، وفي بعض الحالات لأكثر من عقد من الزمن، من دون إخضاعهم لإجراءات جنائية أمام المحاكم، مطالبةً الادعاء العام بتوجيه تهم لهم أو الافراج عنهم فوراً، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفاً.
وبينت المنظمة الدولية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن عدد المحتجزين لفترات طويلة للغاية ازداد بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
ونقلت “هيومن رايتس ووتش” معلومات عن قاعدة بيانات عامة لوزارة الداخلية على الإنترنت، أن السلطات احتجزت 2.305 أشخاص يخضعون للتحقيق لأكثر من 6 أشهر من دون أن يمثلوا أمام القضاء.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر من دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلاً وجائراً، ويبدو أن الأمر يزداد سوءاً، يبدو أن شعار رؤية السعودية 2030، الذي رفعه محمد بن سلمان، ينطبق أكثر على مدة الاعتقال بدون تهم، مما يصف العام الذي سيتحقق فيه برنامجه الإصلاحي”.
ويواجه استخدام السعودية الاحتجاز التعسفي تدقيقاً متزايداً منذ الاعتقالات الجماعية التي طاولت 381 شخصاً بمزاعم الفساد، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وأثارت تلك الاعتقالات قلقاً بشأن حقوق الإنسان، وبدا أنها تمت خارج أي إطار قانوني معروف، حيث أُجبر المحتجزون على التخلي عن أصولهم المالية والتجارية مقابل حريتهم.
وينص نظام الإجراءات السعودي على جواز احتجاز الشخص من دون تهمة لمدة أقصاها 5 أيام، قابلة للتجديد حتى 6 أشهر بأمر من “هيئة التحقيق والادعاء العام” التي أصبحت النيابة العامة الآن، وبعد 6 أشهر، ينص القانون على أنه “يتعين مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه”.
وتوثّق “هيومن رايتس ووتش” الاحتجاز التعسفي من قبل السلطات السعودية منذ سنوات.
وكشف استعراض 2014 عن أرقام أقل بكثير فيما يتعلق بالاحتجاز التعسفي. فقد أظهرت البيانات وجود 2,766 شخصاً رهن الاحتجاز، من بينهم 293 محتجزاً لأكثر من 6 أشهر من دون إحالة إلى القضاء، و16 منهم لأكثر من عامين، وواحد لأكثر من 10 سنوات.
وقالت ويتسن: “وعود محمد بن سلمان بتحديث حكم القانون وتعزيزه تصبح دون أهمية تذكر عندما تتمكن السلطات من إقفال الزنازين على الآلاف لسنوات ورمي المفتاح”.
