مطالبة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان
أعلن محاميان بريطانيان، أنهما سيطلبان تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا “موقوفا تعسفيا” أو “معتقلا” أو “مفقودا” منذ أيلول/سبتمبر 2017.
أعلن محاميان بريطانيان، أنهما سيطلبان تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا “موقوفا تعسفيا” أو “معتقلا” أو “مفقودا” منذ أيلول/سبتمبر 2017.
وسيقدم كين ماكدونالد ورودني ديكسون، بحسب بيان صحافي حصلت فرانس برس على نسخة منه، إلى المجلس في جنيف تقريرا “يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي”، “تستهدف الناشطين في مجال حقوق الانسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون ببساطة (حقهم في) حرية التعبير”.
واعتبر التقرير، أن هذه التوقيفات هي “جزء من تقليد راسخ من التجاوزات التي ترتكبها سلطات السعودية”. وأضاف “هناك تقارير موثوقة عن معاملة سيئة وتعذيب أثناء الاعتقال”.
ويطلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة “البحث بشكل طارئ” في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.
وطلبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعليق عضوية السعودية في المجلس معتبرة أن “مصداقية” المجلس على المحك.
