اتهامات دولية للسعودية بالقمع وانتهاك القانون الدولي في اليمن رغم تطبيق بعض الإصلاحات
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن وبتكثيف حملات اعتقال ومحاكمة نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية، رغم أن السلطات تنفذ بعض الإصلاحات.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي السعودية بانتهاك القانون الإنساني الدولي في اليمن وبتكثيف حملات اعتقال ومحاكمة نشطاء يطالبون بالإصلاح أو يعبرون عن معارضة سلمية، رغم أن السلطات تنفذ بعض الإصلاحات.
في تقريرها السنوي لعام 2018 الذي يراجع ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها وثقت 87 هجوما غير قانوني من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مما تسبب في مقتل ما يقرب من ألف مدني.
ونفى التحالف مرارا مزاعم ارتكابه جرائم حرب ضد المدنيين، ولم يكن لدى مكتب الاتصالات التابع للحكومة السعودية تعليق على التقرير عندما اتصلت به رويترز.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك، إن أكثر من 12 ناشطا سياسيا بارزا أدينوا بتهم غير واضحة على خلفية نشاطاتهم السلمية ويقضون عقوبات مطولة بالسجن.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، “صورة محمد بن سلمان كرجل إصلاحي التي صُرفت عليها أموال كثيرة تسقط في وجه الكارثة الإنسانية في اليمن وأعداد النشطاء والمعارضين السياسيين القابعين في السجون السعودية بتهم زائفة”، مضيفة الإصلاحات القليلة المتعلقة بحقوق المرأة لا تغطي الانتهاكات السعودية الممنهجة.
