محكمة بحرينية توزع احكاماً بالسجن خمس سنوات وسنتين ضد نشطاء
أيدت المحكمة البحرينية الاستئنافية حكماً بالسجن خمس سنوات ضد مواطن بتهمة التجمهر، فيما عدلت احكاما بالسجن لنشطاء اتهموا بالتجمهر، ما اعتبرته المعارضة البحرينية استهدافا للمطالبين بالتحول الديمقراطي.
أيدت المحكمة البحرينية الاستئنافية حكماً بالسجن خمس سنوات ضد مواطن بتهمة التجمهر، فيما عدلت احكاما بالسجن لنشطاء اتهموا بالتجمهر، ما اعتبرته المعارضة البحرينية استهدافا للمطالبين بالتحول الديمقراطي.
وعدلت ذات المحكمة حكماً ضد مواطن بالحبس سنتين بتهمة التجمهر، إلى جانب حكم سابق في ذات القضية من محكمة أول درجة لمتهمين آخرين بالسجن خمس سنوات.
وافادت جمعية الوفاق، ان ذلك يأتي ضمن حملة السلطة في البحرين لإستهداف المطالبين بالتحول الديمقراطي، الذين يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات والخيارات الأمنية بسبب مطالبتهم بالمطالب المشروعة.و
تتزامن هذه الأحكام والحملة الأمنية القمعية، مع احتجاجات واسعة وغضب شعبي كبير في الشارع البحريني وتظاهرات تعم مختلف المناطق والمحافظات ، حيث قابلت قوات النظام هذه التظاهرات السلمية بالقمع والقوة المفرطة.
