تربط مجموعة وثائق نشرت حديثا بشكل مباشر قادة صينيين كبارا، من بينهم الرئيس شي جينبينغ، بالحملة القمعية على مسلمي الايغور التي شنتها الدولة.
وتتضمن الوثائق خطبا يقول محللون إنها تثبت أن كبار قادة الحكومة الصينية دعوا إلى اتخاذ إجراءات أدت إلى الاعتقال الجماعي لأفراد من الأقلية المسلمة وإجبارهم على العمل.
ومازالت الصين تنفي باستمرار أنها تمارس إبادة جماعية بحق مسلمي الايغور.
وكانت بعض الوثائق موضوع تقرير سابق، لكن التسريب الأخير تضمن معلومات لم تنشر من قبل.
وقد تسلمت في سبتمبر/أيلول محكمة خاصة بقضية الايغور، وهي محكمة شعبية مستقلة في بريطانيا، الوثائق التي لم تنشر من قبل بالكامل.
وتكشف الوثائق، التي تحمل اسم “أوراق شينجيانغ”، وهو اسم المنطقة التي تضم معظم مسلمي الايغور في الصين، كيف أدلى قادة الحزب الشيوعي الصيني، ومنهم الرئيس شي، ورئيس الوزراء لي كيتشيانغ، بتصريحات أدت بشكل مباشر إلى سياسات تؤثر في المسلمين الاويغور وغيرهم.
وتشمل هذه السياسات الاعتقالات القسرية، والتعقيم الجماعي، والاستيعاب القسري، و”إعادة التعليم”، وإكراه الايغور المحتجزين على العمل في المصانع.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد أبلغت عن مجموعة متطابقة من الوثائق المسربة لها في عام 2019، ولكنها لم تتح كلها للجمهور.
وقال الدكتور أدريان زينز في تقريره، إن تحليله أظهر أن الروابط بين تصريحات كبار الشخصيات الحكومية والسياسات اللاحقة التي نفذت مع الايغور كانت “أكثر شمولا وتفصيلا وأهمية مما كان مفهوما في السابق”.
وتتعرض الصين لضغوط دولية هائلة بسبب ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
