أدانَ مجلس قانون الأحوال الشخصية الشيعي لعموم الهند، مشروعَ قانون السيطرة على السكان الذي اقترحته الحكومة.
وقال المجلس في بيان: إن “الحكومة يجب أن تركز بدلاً من ذلك على التعليم والتوظيف وإعادة النظر في المضي قدمًا في مشروع قانون سياسة الطفل مع الحوافز”.
وبحسب ما أفادت صحيفة (ذي تايمز أوف أنديا) وتابعته (شيعة ويفز) فإنّ أعضاء مجلس الإدارة في لكانون عقدواً اجتماعاً تحدثوا فيه عن صورة الإسلام التي شوهها أشخاص معينون بذريعة التحولات الدينية القسرية”.
وأضافت بأن “مشروع قانون مراقبة السكان غير ضروري تمامًا ويدينه المجلس”، موضحاً أنه “بدلاً من ذلك، يجب على حكومة الولاية التركيز على رفع مستويات التعليم من خلال إنشاء مدارس وكليات جديدة والعمل على الانسجام المجتمعي في الولاية”.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لمجلس الإدارة يعسوب عباس قوله: “إننا نحثّ الحكومة المركزية على توضيح موقفها من مشروع القانون وحكومة الولاية لإعادة النظر في الأمر نفسه”.
