وقّع 20 شخصا من ممثلي الأديان في مؤسسات إسلامية ومسيحية ويهودية وبوذية وهندوسية خطابًا يطالب تيرمان سبنسر المحامي العام لمدينة ميلووكي الأمريكية بإقالة مساعدته الجديدة -تدعى جينيفر ديماستر- أو مطالبتها بشجب تاريخها مع الإسلاموفوبيا.
وذكر الخطاب، أن جينيفر ديماستر سبق وأن عملت محللة قانونية في مشروع (كلاريون) الذي اشتهر بمعاداة المسلمين وإنتاج أفلام وحملات إعلامية معادية للإسلام.
وعملت كذلك في المركز الأمريكي للقانون والعدل على مشروع بعنوان “قانون الشريعة والتطرف الإسلامي”، في حين عرف المركز بدعم مشاريع قوانين غير دستورية معادية للإسلام والمسلمين.
ورفض الخطاب تصريحات نائبة المدعي العام التي قالت فيها “نحن كلنا نمتلك آراء مختلفة، لكننا نوظف الناس على حسب مهاراتهم الوظيفية وما الذي يمكن أن يقدموه للمكتب، الأمر يتعلق بنجاح المكتب”.
وفي كندا، طالب توم راكوسيفيتش النائب بالبرلمان الكندي حكومة بلاده بالتحرك وتطبيق مشروع قانون للقضاء على الإسلاموفوبيا التي ارتفعت في كندا بالآونة الأخيرة.
ونشر راكوسيفيتش مقطع فيديو مصور عبر حسابه على تويتر، مؤكدا على رفضه للإسلاموفوبيا.
وقال “يذهب الناس إلى أماكن العبادة ساعين نحو السلام والأمان والطمأنينة، وفي الأسبوع الماضي هذه الطمأنينة تحطمت عندما قام أحد الأشخاص بإلقاء حجر كبير على إحدى نوافذ مسجد طارق بينما الناس كانوا يؤدون الصلاة”.
وأضاف “شكرًا لله لم يصب أحد ولكن ليست كل الإصابات بدنية، المجتمع المسلم اهتز بسبب حوادث الكراهية والإسلاموفوبيا، في يونيو/حزيران الماضي أربعة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في حادثة استهداف، ببساطة بسبب معتقدهم”.
وأردف “سيدي الرئيس للأسف أصبح لدينا الكثير من حوادث الكراهية والإسلاموفوبيا والتي جعلت المسلمين يشعرون بعدم الأمان، لا مكان للكراهية والإسلاموفوبيا في ولايتنا ولا في أي مكان آخر”.
وأنهى راكوسيفيتش حديثه قائلا “المجلس الوطني للمسلمين الكندين أصدر ٦١ توصية لكافة مستويات الحكومة للقضاء على الإسلاموفوبيا، هذه الحكومة يجب أن تطبق مشروع قانون حتى نتمكن من القضاء على الكراهية”.
وألقت الشرطة الكندية، الأسبوع الماضي، القبض على رجل خمسيني بعد ساعات قليلة من إلقائه حجرا على مسجد طارق في ولاية أونتاريو محطمًا أحد نوافذه، وقدم المتهم للمحكمة وعوقب بغرامة قدرها خمسة آلاف دولار كندي بسبب سوء التصرف.
