وافق جميع أعضاء الأمم المتحدة، على اتخاذ قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي (OIC) والاتحاد الأوروبي (UU) بشأن حماية الروهينجا.
هذه هي المرة الأولى منذ بدء الأزمة الروهينجية من جديد عام 2017 التي تتخذ فيها الأمم المتحدة بالإجماع قرارا بشأن الروهينجا.
وصرحت البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى نيويورك في بيان: بأن الأمم المتحدة تبنت قرارا بعنوان: “حالة الحقوق الإنسانية لمسلمي الروهينجا في ميانمار وغيرهم من الأقليات”.
وقالت المندوبة الدائمة لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة رباب فاطمة في الحديث بهذه المناسبة، إن اعتماد قرار الأمم المتحدة بالإجماع بشأن الروهينجا ينعكس فيه موقف إيجابي للمجتمع الدولي لحل هذه الأزمة الإنسانية.
وأضافت أيضا، في الاقتراح وافقت 107 دول على رعاية مشتركة لتنفيذ القرار، وهي أعلى نسبة منذ عام 2017م في أي قضية.
بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي أيد الاقتراح عدد كبير من البلدان في مناطق جغرافية مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية ووافقوا على رعاية مشتركة لتنفيذ القرار.
وأضافت، “يركز هذا القرار بشكل مباشر على الدعوة الحاسمة إلى حكومة ميانمار للتعاون الكامل الشامل مع جميع مسؤولي منظمة حقوق الإنسان للأمم المتحدة”.
بما في ذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار لتشخيص السبب الجذري لمشكلة الروهينجا .
وجاء أيضا في البيان الصادر عن البعثة الدائمة لبنغلاديش لدى نيويورك، “إن الاقتراح أشاد بالكرم والإنسانية التي أبدتها بنجلاديش في توفير المأوى والمساعدات الإنسانية للنازحين من الروهينجا وإدراجهم في برنامج التطعيم الوطني ضد كورونا”.
يقر الاقتراح أيضا بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلاديش لنقل عدد كبير من الروهينجا من المخيمات المكتظة باللاجئين الروهينجيين بكوكس بازار إلى باشا نصار بعد إكمال بناء البنية التحتية والمرافق الأخرى هناك.
