حذرت الأمم المتحدة، من تداعيات إقدام سلطات ميانمار على إحداث تغييرات ديموغرافية في إقليم راخين (أراكان- غرب)، لمنع عودة المشردين من مسلمي أقلية الروهينجا، وجددت إدانتها جميع الانتهاكات لحقوق الأقليات في البلد الآسيوي.
جاء ذلك في قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة، وحمل عنوان “حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا وغيرهم من الأقليات في ميانمار “.
القرار قدمته 37 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (57 دولة).
ومنذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينجا في راخين، ما أسفر عن مقتل آلاف الروهينجا ولجوء قرابة مليون منهم إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وجددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القرار ، إدانتها “جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد مسلمي الروهينجا والأقليات الأخرى”.
وأعربت، عن “القلق البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن الأشخاص العزل في راخين تعرضوا للاستخدام المفرط للقوة وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب الجيش وقوات الأمن”.
وذكرت من هذه الانتهاكات، “عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وأعمال القتل والاغتصاب المنهجي وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاستيلاء الحكومي على أراضي مسلمي الروهينجا وتدمير منازلهم”.
وتعتبر حكومة ميانمار الروهينجا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.
