مجلس حقوق الإنسان يطالب بعودة فورية للحكومة المدنية في السودان

طالب مجلس حقوق الإنسان الأممي، بعودة فورية للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/اكتوبر حين تولى الجيش مقاليد السلطة في البلاد.
واعتمد المجلس قرارا ندد فيه أيضا بالتوقيف الظالم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين، مطالبا بأن يفرج العسكر فورا عن كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي.
وكررت عدة دول ما أعلنه السفير البريطاني في جنيف سايمن مانلي الذي ندد بالتدهور الدراماتيكي لأوضاع حقوق الإنسان منذ الانقلاب.
وقال السفير الفرنسي في جنيف جيروم بونافون “فيما ينتفض الشعب السوداني سلميا ضد الانقلاب الذي يحاول كسر التحول الديموقراطي، توجه إليه المجموعة الدولية رسالة دعم قوية وتتعهد من خلال اعتماد هذا القرار بالاجماع السهر على عودة دولة القانون وإعادة الحكومة الانتقالية إلى السلطة واحترام حقوق الإنسان””.
وقد عقدت أعلى هيئة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جلسة طارئة بطلب من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة والنرويج، وطلب المجلس أيضا تعيين خبير رفيع المستوى من قبل المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه يكلف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
وكان مشروع القرار ينص في بادىء الأمر على تعيين مقرر خاص، لم يجدد المجلس مهمته في تشرين الأول/اكتوبر 2020.
ويبدو أن الوضع على الأرض يتطور بسرعة، فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان قرارا، الخميس، بالافراج عن اربعة وزراء احتجزوا إثر الانقلاب العسكري الشهر الماضي، في وقت يتصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديموقراطي.
ودعت باشليه العسكريين إلى الانسحاب لإفساح المجال أمام البلاد لإيجاد طريق التقدم نحو إصلاحات مؤسساتية وقانونية.