أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة الهجمات على المدارس والمعلمين والأطفال، ودعا جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة إلى حماية الحق في التعليم .
وأكد قرار تبناه المجلس، بالإجماع على “الدور القيم الذي يلعبه التعليم في توفير مساحات منقذة للحياة ومساهمته في تحقيق السلام والأمن”.
وصرحت سفيرة النرويج لدى الأمم المتحدة، منى يول، التي تبنت بلادها القرار مع النيجر، أمام المجلس بعد التصويت: “للمرة الأولى، تبنى مجلس الأمن قرارا مخصصا بشكل فريد لحماية التعليم”.
وقالت أمام المجلس: “التعليم يتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت يول، إن مشاركة 99 دولة في رعاية القرار ” تعبير عن التزام عالمي حقيقي بهذه القضية المهمة”، مشددة على أن تبني القرار يجب أن يتبعه تنفيذ كامل.
ويحث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة على “تطوير تدابير فعالة لمنع ومعالجة الهجمات والتهديدات بالهجوم على المدارس والمنشآت التعليمية”.
ويدين القرار الاستخدام العسكري للمدارس، بما يجعل المباني “أهدافا مشروعة للهجوم، مما يعرض سلامة الأطفال والمعلمين للخطر”.
ويحث القرار جميع أطراف النزاعات المسلحة على احترام المدارس باعتبارها منشآت مدنية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأعرب المجلس عن “قلقه العميق من أن الفتيات والنساء قد يكن ضحايا لهجمات تستهدف وصولهن إلى التعليم واستمراره”، قائلا إن مثل هذه الهجمات يمكن أن تشمل الاغتصاب والعنف الجنسي والاستعباد الجنسي.
وبين عامي 2014 و2019، تم الإبلاغ عن 11 ألف هجوم أصابت أكثر من 22 ألف طالب ومعلم في 93 دولة على الأقل.
