اعربت منظمة العفو الدولية، عن استنكارها للمعاملة المهينة التي تتبعها الامارات في التعامل مع العمال الاجانب وترحيلهم قسريا.
وذكرت المنظمة في بحث اجرته، انه “قامت الشرطة في الإمارات بحملة واسعة لاحتجاز وترحيل ما لا يقل عن 375 عاملاً أجنبياً أفريقياً، تم اعتقالهم من منازلهم في مداهمات ليلية مروعة، واقتيدوا إلى السجن حيث تعرضوا لمعاملة مهينة، وغيرها من الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، قبل ترحيلهم بشكل جماعي دون اتباع أي شكل من أشكال الإجراءات القانونية الواجبة”.
واضاف، انه “تم اعتقال المئات من المواطنين الأفارقة، قبل أن يتم احتجازهم بشكل تعسفي بمعزل عن العالم الخارجي في سجن الوثبة لمدة تصل إلى شهرين، وفي وقت لاحق، قامت الشرطة الإماراتية بتزوير نتائج فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية بي سي آر، لكي يسافروا، وجردتهم من متعلقاتهم، بما في ذلك الوثائق القانونية الأساسية، ومنعتهم من الاتصال بمستشار قانوني”.
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “كان هؤلاء العمال الأفارقة يقيمون ويعملون في الإمارات العربية المتحدة بشكل قانوني، وقد تسبب هذا الاستهداف العنصري في إحداث دمار في حياة بعض أشد أفراد المجتمع الإماراتي تهميشاً، في الوقت الذي تقدم فيه حكومة دولة الإمارات نفسها كدولة نموذجية للتسامح بين الثقافات المتعدّدة أثناء استضافتها لمعرض دبي إكسبو 2020”.
واضافت، انه “لقد قامت السلطات بمعاملة مئات الأشخاص بوحشية على أساس لون بشرتهم، وأساءت معاملتهم في الحجز، وجردتهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومن كرامتهم، قبل ترحيلهم بشكل جماعي”، مطالبة “يجب أن تتخذ الإمارات موقفاً واضحاً وعلنياً بأن أي استهداف عنصري، لأي سبب من الأسباب، لن يتم قبوله، ويجب عليها ضمان أن أولئك الذين عانوا بالفعل من مثل هذه المعاملة سيتم تعويضهم وإنصافهم بشكل مناسب”.
