الموقف الأممي والدولي من ما يجري في السودان.. قلق إزاء الانقلاب ودعوات للتهدئة
من الولايات المتحدة إلى ألمانيا مرورا بجامعة الدول العربية، أعربت دول العالم وهيئاته عن القلق حيال الأوضاع في السودان الذي شهد ما يبدو أنه انقلابا بعدما اعتقلت قوات مسلّحة رئيس الوزراء.
وتأتي الفوضى التي يشهدها السودان بعد توتر استمر أسابيع عدة بين الجيش والمسؤولين المدنيين في إطار اتفاق هش لتقاسم السلطة تم التوصل إليه بعد إطاحة الرئيس عمر البشير.
الولايات المتحدة
وأكد مبعوث واشنطن الخاص إلى منطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان في بيان على تويتر أن بلاده تشعر بـ”قلق بالغ” حيال تقارير تفيد بسيطرة الجيش على السلطة.
وجاء في بيان فيلتمان، أن “هذا الأمر يتعارض مع الإعلان الدستوري (الذي يحدد الفترة الانتقالية) والتطلعات الديموقراطية للشعب السوداني”.
ولاحقا أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق مساعدة مالية مرصودة للسودان بـ700 مليون دولار، وحضّت على إعادة السلطة إلى الحكومة المدنية.
روسيا
واعتبرت موسكو أن “الانقلاب” يشكل “دليلا على أزمة حادة” يشهدها النظام “امتدت إلى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد”.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن “التدخل الخارجي الكبير في الشؤون الداخلية للجمهورية أدى إلى فقدان ثقة مواطني السودان بالسلطة الانتقالية”، مشددة على أن “الحل داخلي”.
المانيا
ودانت ألمانيا “محاولة الانقلاب” التي يشهدها السودان، داعية إلى “وقفها فورا”.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس “الأنباء عن محاولة انقلاب جديدة في السودان مقلقة. أدعو جميع المسؤولين عن الأمن والنظام في السودان إلى مواصلة انتقال السودان إلى الديموقراطية واحترام إرادة الشعب”.
الامم المتحدة
ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيطرة العسكريين على الحكم في السودان وحض على الإفراج فورا عن رئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك.
وجاء في تغريدة للأمين العام “أدين الانقلاب الجاري في السودان، يجب الإفراج فورا عن رئيس الوزراء حمدوك وكل المسؤولين الآخرين”.
ودانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه “الانقلاب العسكري” في السودان وإعلان حال الطوارئ وتعليق العمل بمواد رئيسية في الوثيقة الدستورية وحل الأجهزة الحاكمة.
وجاء في بيان باشليه أن “هذه الأعمال تهدد اتفاقية جوبا للسلام وتقوّض التقدم المحرز نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان”، داعية السلطات العسكرية إلى “الالتزام بالوثيقة الدستورية والقانون الدولي المعمول به، والانسحاب من الشوارع، وحل أي خلافات بينها وبين المكوّن المدني في السلطات الانتقالية من خلال الحوار والتفاوض”.
ونقل البيان عن المفوضة “استنكارها الشديد” لما ورد من أنباء تفيد باعتقال رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولين وقادة.
جنوب افريقيا
أعربت جنوب إفريقيا عن “قلق بالغ إزاء الانقلاب الحاصل ومحاولات تقويض العملية الانتقالية السياسية في السودان”، داعية إلى الإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين.
وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب إفريقيا “نرفض أي محاولة غير دستورية لتغيير الحكومة وندينها”
دعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن المسؤولين المدنيين مشددا على ضرورة “تجنّب العنف وسفك الدماء”.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي في تصريح لصحافيين “يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع رئيس الوزراء (عبدالله) حمدوك قيد الإقامة الجبرية واعتقال عدد من أعضاء القيادة المدنية وندعو إلى الإفراج سريعا عنهم”.
جامعة الدول العربية
حضّت جامعة الدول العربية كل الأطراف على التقيّد باتفاق تقاسم السلطة الموقع في آب/أغسطس 2019، معربة عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان.
وجاء في بيان للمنظمة “أعرب السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن بالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان مطالباً جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي تم توقيعها في أغسطس 2019 بمشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020”.