في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشروع قانون جديد يقيد حق النساء في ارتداء الحجاب الإسلامي في الأماكن العامة، وصدق مجلس الشيوخ واللجنة الوطنية البرلمانية على القانون في يوليو/تموز الماضي، وسيدخل حيز التطبيق قريبا.
ويمنع القانون الجديد النساء المصاحبات لأطفالهن في الرحلات المدرسية من ارتداء الحجاب، ويمنع المحجبات من زيارة أطفالهن داخل المدرسة أو دور الحضانة، ومن المشاركة في حدث رياضي أو مسابقة يستضيفها اتحاد رياضي، في سياق يعتبر فيه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الهيئة الدولية الوحيدة التي تمنع النساء المحجبات من المشاركة في الرياضة.
حياة عامة على المحك
دشنت النساء بعد جلسة تصديق مجلس الشيوخ على القانون حملة “لا تلمس حجابي” (handsoffmyhijab)، ودعمتها مسلمات بارزات مثل ابتهاج محمد؛ وهي أول رياضية أولمبية أميركية محجبة، والعارضة الصومالية الأصل روضة محمد، وعضو الكونغرس الأميركية إلهان عمر.
أبرز الانتهاكات
وهذه لم تكن المرة الأولى التي ينتهك فيها القانون الفرنسي والسياسيون حقوق المسلمات، بل هناك انتهاكات أخرى، من أبرزها:
بينما يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” (FIFA) للاعبات بارتداء الحجاب منذ عام 2014، وصلت أنباء المنع إلى فريق كرة القدم الفرنسي في الأشهر الماضية، والذي يضم لاعبات مسلمات، حيث أبلغن عن إجبارهن على الاختيار بين شغفهن ودينهن، وقد شكلت تلك الفتيات فريقا يُدعى “المحجبات” (Les Hijabeuses)، وقررن الصمود.
في مايو/أيار الماضي، سحب الرئيس العام لحزب “الجمهورية إلى الأمام” (LREM) -التابع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- دعم الحزب لإحدى مرشحات الحزب، وهي سارة زماحي، بعد أن ارتدت الحجاب في ملصق حملتها الانتخابية، وطالب سياسيون بسن قانون يمنع المحجبات من الترشح لمناصب قيادية.
شن سياسيو فرنسا وإعلامها هجمة على مريم بوجيتو الرئيسة المنتخبة للاتحاد الطلابي الوطني بجامعة السوربون عام 2018، بعدما ظهرت بحجابها على التلفزيون الفرنسي، وحكم البعض على مريم بأنها “غير نسوية” بسبب زيها المحتشم، واعتبروا انتخابها تدنيسا للجامعات، كما وضعت المجلة الساخرة “شارلي إيبدو” (Charlie Hebdo) رسما كاريكاتيريا لمريم بملامح خشنة تشبه القرد.
وبعد عامين من تلك الحادثة، رفض أعضاء لجنة تحقيق برلمانية حول عواقب فيروس كورونا حضور جلسة استماع لممثلي الشباب، بسبب حضور مريم، والتي وصفها وزير الداخلية جيرار كولومب بالانفصالية.
في عام 2017، فصل مدير شركة استشارية موظفته لأنه لا يريد رؤيتها بالحجاب، وجادل أمام محكمة النقض بأن العميل هو الذي طلب من الموظفة خلع حجابها، وطلب منه التدخل لإجبارها على خلعه، وقال رئيس الشركة إن إجراء الفصل يهدف إلى حماية “مصالح الشركة”، وأشار إلى أن الحجاب “أزعج” بعض عملاء الشركة، وبالفعل، لم تحكم المحكمة لصالح الموظفة، مشيرة إلى أنه يتعين على الشركة أن تأخذ في الاعتبار تنوع العملاء ومعتقداتهم، واحترامها.
في عام 2016، لم يُسمح لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما بدخول مدرستها الثانوية، بسبب طول تنورتها، والذي اعتبرته مديرتها مخالفة داخل مؤسسة عامة، وعلامة دينية، في حين لم يفصل مجلس الدولة في “شرعية” ارتداء التنانير الطويلة في المدارس الثانوية، إلا أن تلك الحادثة كشفت عن عدد من الحوادث المماثلة، بعد تدشين وسم “أنا أرتدي تنورتي كما أشاء”.
في عام 2016، هاجمت وزيرة الأسرة والطفل وحقوق المرأة، لورانس روسينول، المحجبات، ووصفتهن بأنهن “محبات للعبودية كالزنوج الأميركيين”، كما اتهمتهن بالنشاط في الإسلام السياسي.
بعد حظر الحجاب في الجامعة عام 2015، خرج مشروع قانون يهدف إلى فرض مظهر محايد على المربيات العاملات في المنازل أو دور الحضانة، وينص القانون على أنه “في حالة عدم وجود تصريح خاص من الوالدين منصوص عليه في عقد العمل، فإن المربيات العاملات في المنزل ملزمات بالحياد الديني، لا علامات دينية ظاهرة، أي لا حجاب”.
الصغار ضحايا محاربة الحجاب
أقر القانون الفرنسي بتاريخ 15 مارس/آذار 2004، بمنع التلاميذ في الصفوف الدراسية قبل الجامعية من حضور فصولهم في المدارس العامة والجامعة إذا ارتدوا رموزا دينية واضحة، كغطاء الرأس أو وشاح أو عمامة، ومن ثم منع الطلاب اليهود والمسلمين والسيخ من الذهاب إلى المدرسة، بعد خضوعهم لجلسات تأديب وتهديد بالفصل.
وقد استهدف القانون المسلمين، وتسبب في طرد العشرات من أطفال الأقليات -معظمهم من الفتيات المسلمات- في السنة الأولى من تنفيذه، واختار نحو 150 طالبا ترك المدرسة طواعية، وتراجعت الأعداد في الأعوام الثلاثة التالية.
وواجه الأطفال المطرودون من المدرسة بموجب القانون وصمة العار المتمثلة في استبعادهم من المجتمع الفرنسي، وأن هوياتهم هي أساس حرمانهم من التعليم، كما تسبب القانون في تسربهم من التعليم، ولا يوجد سوى 60 مدرسة إسلامية خاصة في فرنسا، على عكس أكثر من 8 آلاف مدرسة كاثوليكية، في حين يوجد في فرنسا الآن أكبر عدد من المسلمين في أوروبا، حيث يقدر عددهم بنحو 4.7 ملايين، ويمثلون 7.5% من الفرنسيين.
وصار التعليم الإسلامي غير متوفر مع إدخال قانون في عام 2018، والذي نص على وجوب أن يحمل مديرو ومعلمو المدارس الخاصة الجنسية الفرنسية، مع احتمالية غلق بقية المدارس الإسلامية مع قانون “مناهضة الانفصالية”، وبالنظر إلى الواقع الاقتصادي الفقير لغالبية المسلمين في فرنسا يصبح التعليم الخاص أمرا مستحيلا.
