تحدثت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن تقرير أجراه المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، حول مزاعم بلجوء السلطات الصينية إلى”مخبرين” لجمع “أدلة دقيقة” حول أقلية الإيغور المسلمة.
ويظهر التقرير بالتفصيل ما قال إنه استخدام واسع من قبل سلطات إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) لـ”لجان شعبية” مدمجة مع تكنولوجيا المراقبة الشاملة في الصين، وذلك بهدف مراقبة تحركات الإيغور.
وقال التقرير، إن اللجان المحلية التي يطلق عليها “التطوعية” عكست “لجان الأحياء الثورية” في حقبة مؤسس الاشتراكية الصينية ماو، إذ تزور المنازل لإجراء التحقيقات وتقييم ما إذا كان أي فرد يحتاج إلى “إعادة تثقيف”.
وكتبت المؤلفة الرئيسية للتقرير، فيكي زوزونغ شو، أن “الأعمال البيروقراطية الداخلية في شينجيانغ خلال السنوات السبع الماضية تتناسب مع نمط أوسع من الحكم الاستبدادي في الصين”.
ويضيف تقرير المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية الذي يتخذ من كانبرا مقراً له، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة على حملة بكين القمعية في شينجيانغ.
واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجماعات قانونية أخرى، الحكومة الصينية بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بينما أعلنت بعض الحكومات الغربية رسمياً أن الحكومة تقوم بـ”إبادة جماعية”.
