انتهاء تحقيق بريطاني في جرائم حرب بالعراق من دون ملاحقات او مقاضاة أي جندي
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، غلق تحقيق مستقل كان ينظر في اتهام عسكريين بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في العراق، دون إصدار أي ملاحقات.
وقال في رسالة إلى البرلمان “التحقيق المستقل في أكثر من 1200 شكوى ضد عسكريين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في العراق بين عامي 2003 و2009 انتهى بدون ملاحقات”.
وأضاف، انه “رغم توجيه 178 تهمة والتحقيق فيها عبر 55 آلية منفصلة لم تتم في النهاية مقاضاة أي جندي”.
وأرجع الوزير “عدم استمرار التحقيقات إلى قلة الأدلة المطلوبة على خلفية الظروف الصعبة التي صاحبت هذه الاتهامات”.
وأردف “في بعض الحالات تسببت الظروف الصعبة في ساحة المعركة في عدم الحصول على كل الأدلة المطلوبة وعليه ضاعت فرص محاسبة المسؤولين”، موضحا أن الجهاز المسؤول عن التحقيق المستقل والذي اطلع على 1291 ادعاء منذ يوليو/تموز 2017 “أغلق أبوابه رسميا”.
وفي السياق، شدد والاس على أن العسكريين البريطانيين أدوا خدمتهم في العراق بشكل مشرف.
واستدرك “الغالبية العظمى من أكثر من 140 ألف فرد من قواتنا المسلحة الذين خدموا في العراق قاموا بذلك بشكل مشرف، من الواضح للأسف أن حوادث مروعة ومخزية وقعت هناك”.
وجدّد الوزير البريطاني شجب واستنكار المملكة المتحدة لكل هذه الحوادث وقدم اعتذاره “بلا تحفظ” لكل من تعرضوا إلى معاملة غير مقبولة من القوات البريطانية.
وشارك الجيش البريطاني في غزو العراق عام 2003 ضمن تحالف قادته الولايات المتحدة، وأبقت لندن بعد ذلك قوات في البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، تواصل أكثر من 400 سجين عراقي مع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (مقره برلين) ومكتب المحاماة بابلك إنترست لويرز (مقره برمنغهام) في شمال المملكة المتحدة، للإبلاغ عن تعرضهم “لانتهاكات خطيرة وعمليات إذلال على أيدي جنود بريطانيين”.
وفي شكواهم قال السجناء إنهم تعرضوا “للاغتصاب والتعذيب حتى الإعدام الوهمي وغيرها من الفظائع”.
وفي 2012، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها دفعت 15.1 مليون جنيه استرليني لأكثر من 200 عراقي اتهموا عسكريين بريطانيين بالاعتقال غير القانوني والتعذيب.
