شنت السلطات الهندية حملة اعتقال موسعة بحق مسلمي كشمير، بعد أسبوع دام في الإقليم ذي الغالبية المسلمة تخللته أعمال عنف وعمليات اغتيال.
ويشهد الإقليم توترًا متصاعدًا بين الهند وباكستان، بعدما أغلقت نيودلهي في أغسطس 2019، الحكم شبه الذاتي لكشمير الذي يطالب بالاستقلال عن الهند أو الانضمام لباكستان.
وعلى مدى ثلاثة عقود شهد الإقليم توترات واشتباكات مسلحة بين السلطات الهندية وجماعات تنادي بالاستقلال عن الهند.
ومنذ تولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي السلطة عام 2014؛ اتبع رئيس الحكومة ناريندرا مودي سياسات تضطهد المسلمين الذين يمثلون نحو 16 % من عدد سكان الهند.
وذكرت تقارير عدة فظائع للنظام ضد المسلمين، فضلاً عن تصريحات مودي المعادية للمسلمين.
وأسفرت حملة الاعتقالات الأخيرة عن إلقاء القبض على أكثر من 500 مسلم بالإقليم، بعد مقتل 3 أشخاص من الهندوس وشخصًا سيخيًّا في المدينة الرئيسية بالإقليم سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين، وأدان مؤيدون ومعارضون للهند وتعاملها مع المسلمين.
الشرطة الهندية ألقت باللوم على جماعات إسلامية بالإقليم، وقالت إن الاعتقالات تأتي في إطار التحقيق في سلسلة عمليات قتل يُشتبه بأن متمردين ارتكبوها.
زاستدعت وكالة التحقيق الوطنية الهندية 40 مدرسًا من المدينة لاستجوابهم، وأوفدت نيودلهي مسؤولاً استخبارتيًّا رفيعًا لقيادة التحقيقات.
بدورها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بمحاسبة المرتكبين وقوات الأمن الهندية المتّهمة بارتكاب انتهاكات بما فيها إساءات وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون.
