منظمة اللاعنف العالمية تحذر من عودة الممارسات الاستبدادية إلى تونس
أكدت منظمة اللاعنف العالمية (المسلم الحر) اطلاعها على بيانات وتصريحات صادرة عن جمعيات ومنظمات حقوقية تشير إلى وقوع عدد من الإجراءات الحكومية ذات الصبغة التعسفية بحق ناشطين ومدنيين على خلفية سياسية في تونس، محذرة من مغبة عودة الممارسات الاستبدادية وانهيار النظام الديمقراطي في تلك الدولة.
وأشارت إلى أنه وبحسب بيانات حقوقية أُحيل عدد من الناشطين المدنيين إلى محاكم عسكرية بسبب التعبير عن رأيهم ومعارضة الإجراءات الحكومية، وهو ما يمثل خطراً بالغاً في مسار الديمقراطية التي انتفض من أجلها الشعب التونسي، إلى جانب رصد انتهاكات لا تقل خطورة تتمثل في مسعى إلى تكميم الأفواه ومعاقبة الصحفيين وتغييب الرأي المضاد.
وحذرت المنظمة السلطات التونسية من خطر الانزلاق إلى الديكتاتورية، مطالبة بشدة بعودة أركان النظام الديمقراطي في تونس، والتي يقف في طليعتها عودة الحياة البرلمانية التي تعد صماماً آمناً في وجه الانفراد بالسلطة والممارسات القمعية المحتملة.
