منظمات حقوقية: سلطات البحرين استغلت جائحة كورونا للتضييق على الحريات الدينية خلال موسم عاشوراء

أصدرت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية بياناً عبّرت فيه، “عن قلقها إزاء استغلال حكومة البحرين لجائحة كورونا للتضييق على الحريات الدينية ضد المواطنين الشيعة خلال موسم عاشوراء هذا العام 2021”.
وقال البيان الصادر عن منتدى البحرين لحقوق الانسان ومنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان، إنّه “في شهر 8 أغسطس لهذا العام حددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية إجراءات احترازية خلال موسم عاشوراء، بناء على توصيات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، وكان مضمون تلك الإجراءات هي التضييق على مراسم شعائر عاشوراء من حيث الحد من مشاركة المواطنين إلى أقل حد ممكن، حيث تم حصر العزاء أمام المأتم (المبنى الديني لإقامة العزاء) وفي يومي التاسع والعاشر من محرم تم فرض المستوى البرتقالي لخطر انتشار فيروس كورونا”.
وأضاف “تم الحدُّ من مشاركة المواطنين إلى 30 شخصاً فقط في المأتم، كما تم منع مسيرات العزاء وحصرها في مساحات صغيرة مكتظة بالمشاركين أمام تلك المؤسسات والأوقاف الدينية (المآتم والحسينيات)، وهي مساحة تخالف مبدأ التباعد الاجتماعي، وبعد اليوم العاشر مباشرة تم إرجاع حالة البلاد إلى المستوى الأخضر، وفي نفس الوقت تم منع مراسم العزاء من الخروج الى الشوارع العامة في بعض المآتم”.
وتابع البيان “قامت وزارة الداخلية باستدعاء خطباء ومنشدين ومسؤولين في إدارة المآتم ومواطنين شاركوا في إقامة شعائر عاشوراء بهدف التحقيق معهم، وكذلك مع من قام بتعليق لافتات دينية على جدار منزله، وتم على إثر ذلك تحرير مخالفات مالية تراوحت بين 200 إلى ألف دينار بحريني ( 500 الى 2500 دولار) بتهمة مخالفة إجراءات كورونا”.
وأردف “كما تم تسجيل حالة واحدة بالإعتداء ضرباً على أحد الخطباء في مركز شرطة القضيبية، كما تم تحميل إدارة المآتم مسؤولية الأفراد المخالفين لإجراءات الاحترازية، إضافة إلى تنفيذ عدة اعتقالات تعسفية”.
وطالبت المنظمات الحقوقية، “حكومة البحرين باحترام الحق في ممارسة الشعائر والحريات الدينية واستقلالية الشأن الديني، والتوقف عن استهداف المواطنين الشيعة، وعدم التضييق على ممارسة الشعائر الحسينية، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بالمآتم والحسينيات ومراسم العزاء، والتوقف عن استدعاء الخطباء والمنشدين وعموم المواطنين والمسؤولين عن العزاء والمآتم للتحقيق بهدف التضيق عليهم، و فرض عقوبات مالية أو التوقيف، كما يجب محاسبة المسؤولين المتورطين بانتهاكات الحريات الدينية لعموم المواطنين والمقيمين” كما دعت المنظمات الحقوقية “الحكومة السماح للمقرر الأممي الخاص بالحريات الدينية لزيارة البحرين من أجل الوقوف على الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد”.