جماعات حقوقية تعبر عن قلقها من تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 معتقلاً جراء تهم مزيفة

لقيت احكام اعدام ضد 12 مواطنا بحرينيا معتقلا في سجون النظام ردود افعال واسعة لا سيما بعدما اصبح تنفيذ قرار الاعدام رهن الملك حمد بن عيسى.
وعبرت جماعات حقوقية، عن قلقها البالغ من تنفيذ حكم الاعدام بحق اثني عشر معتقلا جراء اتهامات مزيفة وباطلة، مبينة ان الهدف من تنفيذ احكام الاعدام يأتي بسبب الافلاس السياسي للنظام في عملية اخماد الاصوات المطالبة بالحقوق والحريات.
ودعت الجماعات، الى حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، محذرة من تداعياته الخطيرة والواسعة على الصعيد الحقوقي داخل البحرين وخارجها، محذرة من تنفيذ الحكم الجائر بحق الناشطين المعارضين، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الى التدخل العاجل لمنع ارتكاب جريمة اضافية بحق الشعب البحريني.
منتدى البحرين لحقوق الانسان وصف احكام الاعدام بالباطلة وغير القانونية وصدرت بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب.
من جانبه اكد رئيس المنتدى باقر درويش، ان القرارات القضائية مسيسة وتنتهك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛ وطالب بوقف احكام الاعدام والغاء جميع الأحكام الصادرة بحق معتقلي الرأي، وابعاد السلطة القضائية عن الاستغلال السياسي وأن تلتزم بالمعايير الدولية.