انتقدت الناشطة الحقوقية الفرنسية “ماريا دي كاترينا”، تبني حكومة بلادها مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، لاستهدافه المسلمين في البلاد.
ويعد مشروع القانون من أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين أوساط الحقوقيين والناشطين في فرنسا مؤخرا، حيث جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”، وتمت الموافقة على القانون بأغلبية 49 صوتا مقابل معارضة 19.
وقالت “دي كاترينا”، إن إقرار الجمعية الوطنية (البرلمان)، مشروع القانون بشكل نهائي، في 23 يوليو/تموز الماضي، يضفي طابع الشرعية للممارسات العنصرية ضد المسلمين، ويعزز الإسلاموفوبيا.
وأضافت “دي كاترينا”، أن مشروع القانون يستهدف المسلمين في بنوده، ويسعى إلى “قتل حق الحرية لديهم”.
واعتبرت أن مشروع القانون “تكرار لقانون السكان الأصليين الذي تطبقه فرنسا على شعوب البلدان التي تستغلها”.
وأوضحت أن الشعب الفرنسي على عكس ما يصور في الإعلام المتحيز، فهو يحترم الإسلام ويؤمن بالتعددية وكفالة حق العبادة للجميع بشكل حر.
وينص قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، كما يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليمَ لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
وفرنسا إحدى أكبر الدول الأوروبية من حيث حجم الجالية المسلمة، إذ بلغ عددهم فيها منتصف 2016 نحو 5.7 ملايين، وهو ما يشكل 8.8% من مجموع السكان.
