صوّت البرلمان الفرنسي، على مشروع القانون المثير للجدل الذي يستهدف المسلمين في فرنسا تحت ذريعة استهداف “النزعة الانفصالية” في البلاد على الرغم من الانتقادات الذي طالته من اليسار واليمين.
وبعد سبعة أشهر من أخذ ورد بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، صادق النواب على نص “احترام مبادئ الجمهورية”، بأغلبية 49 صوتا مع معارضة 19 وامتناع 5 عن التصويت.
ودافع اليساري جان-لوك ميلانشون عبثا عن اقتراح أخير ضد قانون “بدعوى معاداة الإسلام”، إلا أن رئيس اللجنة الخاصة فرانسوا دو روغي المنتمي لحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن النص “ذا نطاق عام ولا يتعامل مع دين واحد”.
ودعم وزير الداخلية الفرنسي الوزير جيرالد دارمانان نص القانون المثير للجدل والذي رفضته رموز إسلامية بارزة في فرنسا والعالم، كما قوبِل بمقاومة وانتقادات من الجمعيات الإسلامية العاملة في فرنسا منذ سنوات.
ويضم القانون مجموعة من التدابير يقول إنها تستهدف “حيادية الخدمات العامة ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت وحماية الموظفين الرسميين والأساتذة، والإشراف على التربية الأسرية وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتحسين شفافية الممارسات الدينية وتمويلها”، كما أنه يشمل نصوصا تحارب تعدد الزوجات.
ويضع القانون قيودا حتى على تلقي الأطفال التعليم في المنزل، إذ يلزم الأبوين بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات من أجل تعليم أطفالهم في المنازل ومراقبة المحتوى المقدم له بحيث لا يتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.
وتبنى الرئيس الفرنسي وحكومته القانون المثير للجدل بعد مقتل المدرس صامويل باتي عقب عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه واله على طلابه بدعوى حرية التعبير في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020.
كما أن نص القانون الذي تقدمت به الحكومة مأخوذ من استراتيجية ماكرون لمكافحة التطرف الإسلامي.
وعقب مقتل باتي استهدفت فرنسا بصورة كبيرة وواضحة المسلمين في البلاد وأغلقت عددا من الجمعيات والمساجد، وحظرت أنشطة كثير منها وصادرت بعضها.
