البرلمان اليمني يسقط الحصانة عن 39 نائباً بتهمة الخيانة وتأييد الحرب على اليمن
استعرض مجلس النواب في جلسته، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، الطلب المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن إسقاط عضوية الأعضاء المشمولين في الطلب المقدم بتهمة الخيانة وتأييد الحرب على اليمن.
وأشار الطلب، إلى أن الأعضاء الـ39 ارتكبوا جريمة خرق الدستور والخيانة العظمى المتمثلة في إخلالهم الدستوري، بدعوتهم وتأييدهم لدول التحالف السعودي بالاعتداء على اليمن أرضاً وإنسانا، وانتهاك سيادته وسلامة أراضيه وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وتدمير بنيته وكل مقدراته.
ولفت إلى أن النصوص الدستورية واللائحية إزاء الجرائم والمخالفات التي ارتكبها أولئك الأعضاء ومنها ما يتعلق بإسقاط العضوية لارتكابهم ذلك، وعلى وجه الخصوص المادة (۱۹۳) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المختص وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية، وكذا المادة (۱۹۰).
وطالب أعضاء المجلس الموقعون على الطلب، باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإسقاط عضوية المجلس عن أولئك الأعضاء.
وبعد نقاش مستفيض أكد نواب الشعب، أنه ثبت من خلال تحركات وتصريحات أولئك الأعضاء عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي تنصلهم عن أداء واجباتهم الدستورية وتخليهم عن القيام بالمهام التي أقسموا عليها.
وأشاروا إلى أن الانعقاد السنوي يتكون من دورتين وبإعمال تلك النصوص الدستورية واللائحية إزاء الأفعال والجرائم والمخالفات الجسيمة التي ارتكبها أولئك الأعضاء، وبناءً على ذلك كله صوّت مجلس النواب على مقترح السير في إجراءات إسقاط العضوية لأولئك الأعضاء المشار لهم آنفاً وتم التصويت بالأغلبية على إسقاط عضويتهم عن المجلس.