اتهم نواب بريطانيون من مختلف الأحزاب حكومة بلادهم بتمويل الدول التي تعمل على تبييض انتهاك حقوق الإنسان، من خلال المدفوعات السرية. جاء ذلك في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.
الحدث نفسه أشارت إليه صحيفة الفاينانشال تايمز في تقرير، حول دعوة نواب بريطانيين الحكومة إلى تعليق برامج تمويل “سرية” تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات إلى دول الخليج العربي، التي قد تعرض المملكة المتحدة لخطر التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشفت المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بمن في ذلك النائب عن حزب المحافظين بيتر بوتوملي في تقريرها، أن الأموال الحكومية استخدمت لإرسال 53.4 مليون جنيه إسترليني إلى دول مجلس التعاون الخليجي الست بين عامي 2016 و 2020، مؤكدةً أنّ الحكومة البريطانية تقوم بتقديم مزاعم مضللة حول طريقة إنفاق الأموال البريطانية في المنطقة.
وأسف النواب لتجاهل المملكة مرارًا وتكرارًا الأدلة على تورط المستفيدين من تمويل المملكة المتحدة في الخليج في انتهاكات حقوق الإنسان، كتمويل المملكة المتحدة للسعودية الذي يدعم بالتالي الهيئات المتهمة بخرق القانون الدولي وتبييض جرائم الحرب في اليمن.
وبيّن النواب أن المنظمات التي فقدت مصداقيتها دوليًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان تستفيد من هذا التمويل مثل مكتب الأمانة العامة للتظلمات في البحرين والتابع لوزارة الداخلية والمعهد الوطني لحقوق الإنسان.
وتعتبر صحيفة الإندبندنت أنّ تحذير النواب البريطانيين أتى في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى توثيق العلاقات مع دول الخليج بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – ووسط مخاوف من أن الضغط لإيجاد بدائل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي قد يدفع بريطانيا إلى التعاون مع الدول ذات السجلات السيئة في مجال حقوق الإنسان، وأنه وفقًا للمنظمات غير الحكومية، فإن الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان.
