حقوقيون دوليون: الإمارات أكثر دولة استبدادية في المنطقة وتقمع النشطاء وعائلاتهم

أجمع حقوقيون دوليون على أن الإمارات هي أكثر دولة استبدادية في المنطقة من خلال أدوات القمع التي تستخدمها عبر جهاز أمن الدولة لتتبع النشطاء وعائلاتهم واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان رغم محاولتها الدائمة لتبييض انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتلميع صورتها دولياً عبر التكنولوجيا والإزدهار.
جاء ذلك خلال ندوة إفتراضية نظمها المركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية اليوم حول النظام القانوني المستخدم في الإمارات وشبكة العلاقات العامة المقدرة بمليارات الدولارات لإضفاء الشرعية على الانتهاكات المرتكبة لحقوق الإنسان.
وكشفت عضو البرلمان الأوروبي آلفينا آلاميستا في افتتاحية الندوة، أن نظام تصدير الأسلحة في الاتحاد الأوروبي يعاني من فقدان الشفافية والمصالح التجارية والأمنية تستغل حقوق الإنسان، مؤكدة أن صفقات الأسلحة لها تأثير كبير على مصالح الإتحاد الاوروبي الإقتصادية والاستراتيجية خاصةً مع الإمارات لكن الدول الأعضاء في الاتحاد لا تدرس وضع حقوق الإنسان المتدهور عند عقد هذه الصفقات.
وقبل استكمال الندوة وقف المشاركون دقيقة صمت تكريماً لروح الناشطة الحقوقية الإماراتية آلاء الصديق التي توفيت إثر حادث مؤسف في بريطانيا، والتي عرفت بدفاعها عن المعتقلين في الإمارات ومن بينهم والدها محمد عبد الرزاق الصديق، الذي اعتقل في عام 2013 ومعه عشرات آخرون اتهمتهم الحكومة بمحاولة انقلاب.
بدوره أوضح كبير مستشاري المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان براين دوللي أنّ المفوضية الخاصة حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان أرسلت عدة رسائل للإمارات لكن الأخيرة ردت في بعض الأحيان نافيةً كل الانتهاكات المبينة في الرسائل حول سوء معاملة المدافعين عن حقوق الانسان.
فيما بيّن دوللي صعوبة إخراج المدافعين عن حقوق الإنسان من السجن لكن المحاولات مستمرة معلناً أنّ المفوضية الخاصة سوف تنشر تقرير حول المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في سجون الإمارات بشكل طويل الأمد في شهر أكتوبر وسوف يتضمن معلومات عن الامارات.
وللدخول أكثر في الأساليب القمعية التي ينتهجها جهاز أمن الدولة الإماراتي، ذكرت الباحثة في قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش هبة زايدين أبرز القوانين المتبعة منها قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2012: الذي يفرض أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة كحد أقصى فقط لتهمة إستخدام لغة سخرية أو إنتقاد السلطة، ويجرم هذا القانون التجمعات وتزويد الصحافيين بالمعلومات ولذلك سجن النظام عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان نتيجة لتفاعلهم مع منظمات حقوقية ليس فقط بالعلن بل أيضاً بشكل خاص وهذا يظهر كمية الرصد والهيمنة.
أما القانون الثاني الذي ذكرته زايدين هو قانون أجهزة أمن الدولة السري الذي يستخدم لملاحقة النشطاء وعائلاتهم، مستنكرةً عدم وجود التعديلات التي حصلت لهذا القانون بشكل علني.