وافق المشرعون الألمان على تعديلات ستسمح لأحفاد الفارين من محارق النازية بالحصول على الجنسية، فيما يحرم المسلمون من الحصول على الجنسية ويعاملون كالغرباء في البلاد.
ويستطيع من جرّدوا من جنسيتهم لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية استعادتها بموجب القانون الألماني، وكذلك أحفادهم.
لكن ثغرات قانونية حرمت في السابق أشخاص كثر من الاستفادة من القانون.
ويقول نشطاء إن الخطوة الجديدة ستسمح للعديد بالاتصال من جديد بتراثهم الألماني، لا سيما من ينتمي منهم إلى الجالية اليهودية.
وبينما يسمح دستور ما بعد الحرب في ألمانيا باستعادة الجنسية، فإن عدم وجود إطار قانوني أدى إلى رفض العديد الطلبات.
وبعد أن حظي القانون الآن بموافقة الأغلبية في مجلس النواب الألماني، سيكون للمتقدمين بطلب الحصول على الجنسية أساس قانوني أقوى لدعم مطلبهم.
هذا ويعاني اتباع الدين الاسلامي في المانيا ومختلف الدول الغربية، الحرمان من الحصول على الجنسية، ويعاملون معاملة الغرباء، ناهيك عن تقييد حرياتهم الدينية وحوادث الكراهية والعنصرية والتهميش التي يتعرضون لها
