في أعقاب المبادرة التي أطلقتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين برفقة عضو البرلمان الفرنسي النائب فريدريك دوماس، أرسل 16 نائبًا من مجلس النواب رسالة إلى سفير فرنسا في البحرين تلفت تنبّهه فيها إلى الظروف المؤسفة التي يواجهها المعتقلون، ولا سيما سجناء الرأي في السجون البحرينية.
وسلطت النائب دوماس وزملاؤها الضوء على واقع إصدار عقوبات بديلة التي أشاد بها السفير الفرنسي، السيد جيروم كوشار، في نهاية شهر مارس، ويُتيح برنامج العقوبات البديلة الحكومة البحرينية قمع المعارضة السياسية بشكل أكبر، ومع ذلك، يتم في الواقع وضع هؤلاء السجناء في الإقامة الجبرية التعسفية، وبالتالي يُمنعون من ممارسة حقوقهم الأساسية.
كما أدان النواب الستة عشر معاملة معتقلي الرأي الذين ما زالوا مسجونين ويتعرضون للتعذيب في مراكز الاعتقال، أحدث مثال على هذه الظروف المروعة هو الهجوم على سجن جو في 17 أبريل 2021، والذي نفذته سلطات السجن، أدى هذا الهجوم الوحشي إلى الاختفاء القسري لـ 70 سجينًا، مطالبين فرنسا باجراء حوارا صادقا مع السلطات البحرينية.
يذكر أعضاء البرلمان المعلومات التي قدمها خبراء دوليون، بما في ذلك أعضاء منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومصادرها، واستنكروا انتهاك العديد من معاهدات حقوق الإنسان الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
