قالت منظمة العفو الدولية، إن الصين ترتكب جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ الذي تقطنه أقلية الإيغور المسلمة وغيرها من الأقليات المسلمة.
وفي تقرير، حثت المنظمة الحقوقية الأمم المتحدة على التحقيق في الأمر، موضحة إن الصين تخضِع الإيغور، والكازاخ، وغيرهما من الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع شمال غربي البلاد لاعتقالات جماعية، ورقابة صارمة، وتعذيب.
واتهمت الأمينة العامة للمنظمة أغنيس كالامارد السلطات الصينية بخلق “واقع جحيمي على نطاق واسع”.
وقالت كالامارد: “أمر صادم لضمير الإنسانية إخضاع هذه الأعداد الغفيرة من البشر لعمليات غسيل دماغ، وتعذيب، وغيرها من المعاملات المهينة في معسكرات اعتقال، حيث يعيش ملايين في خوف وتحت رقابة شديدة”.
كما وجّهت كالامارد اتهاما للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”الفشل في أداء المهام المنوطة به”.
وقالت كالامارد لبي بي سي، إن غوتيريش “لم يُدن الوضع، ولم يطالب بإجراء تحقيق دولي، إن من واجباته حماية القيم التي على أساسها قامت الأمم المتحدة، وعدم الاكتفاء بالصمت في وجه جرائم ضد الإنسانية”.
ويقع تقرير العفو الدولية في 160 صفحة بناءً على مقابلات أجريت مع 55 معتقلا سابقا.
وخلصت المنظمة الحقوقية إلى أن هناك دليلا على ارتكاب الدولة الصينية “الجرائم التالية على الأقل ضد الإنسانية: الاعتقال أو غيره من حرمان شديد للحرية الجسدية، في انتهاكٍ للمبادئ الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي؛ والتعذيب؛ والاضطهاد”.
وجاءت نتائج تقرير العفو الدولية مشابهة لتلك التي خلص إليها من قبل تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت رايتس ووتش في تقرير إنها تعتقد أن الحكومة الصينية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية.
وتواجه الصين اتهامات من دول غربية ومنظمات حقوقية بالمضي قُدما في عملية إبادة جماعية ضد جماعات تنتمي إلى عرقية التُرك بإقليم شينجيانغ.
