مطالب بفرض عقوبات ضد مسؤولين بحرينيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان

طالب المركز الأوربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بفرض عقوبات ضد مسؤولين بحرينيين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وذكر المركز، إنه يجب فرض عقوبات على المسؤولين البحرينيين الضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان مشابهة لتلك التي ينص عليها قانون (ماغنيتسكي) الأمريكي.
وأضاف، أنه يعتزم عرض ما وصلت إليه جهود إعداد مشروع قانون بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل ذلك، في ندوة عبر تطبيق زووم الإثنين القادم.
وأشار إلى أن فرض مثل هذه العقوبات سيعكس مدى التصميم الأوربي على التعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في البحرين.
ويتيح قانون (ماغنيتسكي) للرئيس الأمريكي إمكانية فرض عقوبات على الجهات التي تتورط في جرائم قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا بحق شخص يمارس حريته في التعبير.
ويلزم هذا القانون الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق في الانتهاكات بناء على طلب من الكونغرس على أن يصدر تقريرا خلال 120 يوما من الطلب.
وسبق أن اتهم حقوقيون ونشطاء ومنظمات محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان مسؤولين بحرينيين بارتكاب انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة ضد معارضين سياسيين.
كما اتهمت قوات الأمن باعتقال أفراد من أسر وعائلات معارضين سياسيين محتجزين بعد مطالبتهم بإطلاق سراحهم.